صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم امس الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع مرسوم رقم 852-13-2 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بيان تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي، يعكس التزاما حكوميا تبلور يتجه إلى العمل على ضمان الولوج العادل لعموم المواطنات والمواطنين للدواء، وتدعيم وتقوية الصناعة الدوائية على المستوى المحلي، بالشكل الذي يمكن من تلبية الحاجيات الوطنية من الدواء.
وأضاف أن الحكومة عملت على أجرأة الخلاصات التي تبلورت من خلال دراسات علمية، همت واقع أثمنة الدواء في المغرب، ومن ضمنها التقرير الذي سبق أن أعده مجلس المنافسة والذي كشف عن وجود اختلالات على مستوى تنافسية قطاع الصناعة الصيدلية، وكذا التقرير الذي سبق أن قدم للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سنة 2009 على إثر مهمة استطلاعية، وكشف على أن أثمنة الأدوية في المملكة مرتفعة بشكل غير طبيعي، وتشكل عائقا حقيقيا للولوج إلى العلاج وإلى الخدمات الصحية.
وأبرز أن الحكومة سعت، وفي إطار مقاربة تشاركية واسعة، إلى العمل على تخفيض سعر عدد من الأدوية وجعل كلفتها في متناول المغاربة، وذلك من خلال الإجراءات التي تندرج في إطار مسؤولية السلطات العمومية. وسجل أن هذا المرسوم الجديد سيؤدي إلى مراجعة أسعار 800 دواء بشكل ملموس، يبلغ بالنسبة لبعض الأدوية من 50 في المائة إلى 60 في المائة، بالإضافة إلى بعض الأدوية ذات الكلفة العالية.
كما سيمكن هذا المشروع، يضيف الوزير، من وضع قواعد جديدة لتحديد سعر الأدوية، وتوحيد هذه القواعد بين الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، وتعزيز الشفافية تجاه مستهلكي المواد الصحية، خاصة الأدوية، وذلك من خلال نشر القرار الوزاري المتعلق بسعر الأدوية في الجريدة الرسمية.
وأشار، في هذا الصدد ، إلى أن الحكومة ستطلق عملية تواصلية واسعة لإخبار المواطنين والمواطنات والصيدليات بالأثمنة الجديدة المرتبطة بهذه الأدوية.
وحرص الوزير على التأكيد بأنه قد تم، في هذا الإطار، بذل مجهود هام على مستوى القطاعات الوزارية المعنية وخاصة وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي، والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وخلص الخلفي إلى أن المشروع الحالي سيمكن من تعزيز الولوج إلى الصحة ومن توضيح الرؤية بالنسبة للمؤسسات المشتغلة في هذا المجال، مذكرا بأنه قد سبق لوزارة الصحة، خلال سنة 2012 ، أن اتخذت قرارا بتخفيض أثمنة حوالي 320 دواء ليصبح العدد الإجمالي للأدوية التي ستستفيد من التخفيض حوالي 1120 دواء.
التعليقات مغلقة.