طالب المكتب التنفيذي للمركز الوطني للحقوق الإنسان بالمغرب في شخص رئيسه محمد المديمي عضو الاتحاد العربي الدولي في بتصريح طالب فيه رئيس النيابة العامة بايفاد لجنة تفتيشية الى محاكم المملكة خصوصا المحكمة الابتدائية بمراكش لفتح تحقيق حول مافيا العقار بمراكش والاغتناء الغير المشروع مع مسؤولين قضائيين وحول حفظ الشكايات الموضوعة لدى النيابة العامة بالمحكة الابتدائية بمراكش وحول المساطر المتخدة في شان قضايا أخرى .
واشار المديمي في معرض تصريحاته راسلنا بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الديوان الملكي والمفتش العام بوزارة العدل ووزير العدل والوكيل العام لدى محكمة النقض ومسؤوليين حكوميين اخريين لفتح تحقيف حول اغتناء بعض المسؤولين وقضاة في شان امتلاكهم ضيعات فلاحية وفيلات وثروات لهم ولدويهم باموال تمت مراكمتها بطرق مشبوهة، وكذلك لفتح فتح تحقيق حول مافيا العقار بمراكش الشكايات الموضوعة بها والملفات التي اصدرت فيها البراءة في شأن نهب المال العام والتزوير وكذلك في شأن قيام احد موظفين النيابة العامة بتبديد وتائق رسمية وتعيين الملفات الاستئنافية بعضها يتعلق بالمخدرات وغيرها حيث يقوم احد موظفيين النيابة العامة بالخلسة بتعيين مللات عند قضاة معينين دون اخرين ، كل هذا بمقابل مادي بمشاركة مجموعة من المسؤولين والقضاة وآخرين مما يتبث بالملموس ان هناك شبهات في اتخاد المساطر القضائية واحكام تعيبها شبهات في ذلك .
وواصل الحقوقي تصريحه ان الوضع خطير بمحاكم مراكش حيث اضحت حقوق المواطنيين والمتقاضيين في مهب الريح ، ولابد من فتح تحقيق معمق و جاد يؤكد أن الدولة اختارت الاصلاح مع الفساد مع ترثيب الجازئات بربط المسؤولية بالمحاسبة في وجه الجميع فلا احد يعلوا عن المحاسبة . و اشار المديمي لابد من تحرك رئيس النيابة العامة بالرباط وجميع الجهات المعنية بتخليق قطاع القضاء ، فالعدالة اساس الملك فلابد من ايفاذ لجنة تفتيشية للافتحاص وفتح تحقيق حول الشكايات والمساطر ومألها فلايعقل ان تصبح العدالة بين يدي اصحاب النفود.
وتابع المديمي تصريحه على ان هناك مجموعة من الشكايات للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الموضوعة بمحاكم مراكش وايضا ملفات أخرى من بينهم احد اصحاب السوابق العدلية الملقب بالخواجة الذي احتال على اموال مستتمريين خليجين وفرنسيين بالنصب والاحتيال ولازالت المساطر القضائية لم تتخد في حقه خلاف المواطنيين الذين يزج بهم في السجون و رغم عدة مراسلات للجهات القضائية لاتخاذ المتعين القانوني مع العلم ان هذا الملف سيأخذ بعدا دوليا وسيؤثر على سمعة المغرب.
التعليقات مغلقة.