مراكش: المدينة الجميلة، مدينة السبعة رجال الذين يعدون في المتخيل الشعبي من أولياء الله الصالحين، مدينة فتحت مجالها ليتسع لكل زائر وسائح، ومستثمر ومقيم، مدينة استطاع اسمها أن ينافس أشهر العواصم العالمية، ويستقطب اكبر عدد من السياح.
وطبيعي أن يلجأ المجلس الجماعي إلى الشركات الداخلية والخارجية والاستفادة من خدماتها كالنقل الحضري، وقطاع النظافة…إلا أن الشيء غير المقبول هو أن توكل مصالح المدينة للمفسدين ولصوص المال العام وبائعي المخدرات والمثليين وهلم جرا.
والأنكى من ذلك، ألا يتورع هؤلاء في نشر غسيل خلافاتهم على الملأ ، والجهر بماضيهم وحاضرهم، وفضح بعضهم بعضا أمام الأشهاد حيث الاختلاسات والرشاوي وهدر المال العام، والصفقات المشبوهة …، بل تصريح بالتصويت على كناش التحملات في المجلس السابق بالفلوس، كل ذلك تم في حضرة السيدة عمدة مراكش والمسؤولة الأولى على مصالح المدينة واعضاء مكتبها ومستشارين جماعيين وموظفين، وأيضا أمام وسائل الإعلام التي أبلغت بدورها الرأي العام المحلي والوطني بجزء من تفاصيل المعركة التي دارت بين مستشار جماعي ونائب للعمدة والتي أزالت الغشاوة عما جرى في كواليس المجلس الجماعي قبل وأثناء توقيع كناش التحملات الخاص بقطاع النظافة، الذي لم تراع فيه مصلحة المدينة بدليل أكوام الأزبال التي تغرق الأحياء السكنية، وانعدام النظافة..بقدر ما تراعى فيه النصيب المادي المخصص ل” بعض ممثلي الساكنة والمؤتمنين على مصالحها” ، وتراعى فيه ايضا مدى استجابة كناش التحملات وملاءمته للمقاس الذي وضعته الشركات الأجنبية المستفيدة من كعكة التدبير المفوض.
اتهام آخر وفيه نوع من التحدي وتحميل المسؤولية لعمدة مراكش، حين قال محمد ايت بويدو للعمدة: ” إن كانت لك الجرأة فعليك فتح تحقيق في متاجرة زميله وخصمه حميد الشهواني بالمراكن ومواقف السيارات والدراجات “،
ونعتقد جزاما، وبناء عن مجموعة من المواقف الجريئة التي اتخذتها فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، فإنها لن تتوانى في فتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراء الملائم في حق من ثبتت خيانته للمسؤولية، واستغلال المهام الموكولة إليه في مراكمة الأموال، والاغتناء غير المشروع، والتحايل على القوانين الجاري بها العمل.
وللإشارة، فاستغلال مواقف الدراجات النارية والعادية والسيارات والمراكن من طرف نائب العمدة المذكور وغيره ليس بالخبر المفاجئ أو المعلومة الطارئة، كما أن استغلال المواقف العشوائية ومراكن السيارات ، وتحديد الاسعار وفق الأهواء، وغط الجهات المسؤولة الطرف عن مستغليها يفوت على ميزانية المجلس الملايين الطائلة.
وارتباطا بالموضوع ذاته، يعتبر المتتبعون للشأن المحلي المراكشي أن الإقرار باخذ الرشوة والتصويت على كناش التحملات في المجلس السابق بالمقابل ، والتشديد على تدوين تلك الاعترافات بالمحضر ، يلزم وزير العدل بفتح تحقيق تحقيق في النازلة، و تحريك مسطرة المتابعة .
محمد السعيد مازغ
التعليقات مغلقة.