الإنتفاضة : مراكش
توصل رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بمراسلة رسمية صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تفيد بمآل طعن يتعلق بقرار قضائي سابق في ملف الحقوقي ع إ ط المعروض على أنظار العدالة. وحسب مضمون الوثيقة، فإن المعني بالأمر كان قد تقدم بطلب للاستفادة من السراح المؤقت أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، غير أن الطلب قوبل بالرفض. وقد تم الطعن في هذا القرار أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف. وبعد دراسة الملف والاطلاع على وثائقه، أفادت المراسلة أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بتاريخ 1 أبريل 2026، يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض السراح المؤقت. ويأتي هذا الإجراء في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل، حيث تظل القرارات القضائية خاضعة لتقدير الهيئات المختصة وفق المعطيات المتوفرة في كل قضية على حدة، مع ضمان حقوق الأطراف واحترام شروط المحاكمة العادلة. ولم تتضمن الوثيقة تفاصيل إضافية حول موضوع القضية، في انتظار ما قد تسفر عنه باقي مراحل التقاضي.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المتتبعين للشأن المحلي يتابعون أطوار أول جلسة أمام محكمة الموضوع ، من المنتظر أن بستمع له في أول جلسة بالمحكمة الابتدائية يوم الجمعة 17 أبريل 2026 ،