الانتفاضة
ويأتي هذا المبلغ مقابل 22 مليار درهم بلغت قيمة الاعتمادات المرصودة للصندوق خلال سنة 2026، بعد فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم.
وارتفع ذلك المبلغ بعدما كان قانون المالية لسنة 2026 توقع تخصيص غلاف مالي قدر بـ13,77 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين.
ووفقا للمذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 ، وضعت الحكومة الحفاظ على القدرة الشرائية في صدارة التزاماتها، من خلال العمل على استقرار أسعار المواد الأساسية، والتخفيف من الأعباء التي تتحملها الأسر، وتحسين دخلها.
وتساهم آليات المقاصة في الحد من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية على الأسعار الداخلية، فيما يساهم إصلاح الضريبة على الدخل والتدابير المنبثقة عن اتفاقات الحوار الاجتماعي في دعم دخل الأسر.
ويستند تنفيذ هذه التدابير، وفقا للمذكرة ذاتها، إلى برمجة ميزانياتية مضبوطة وتتبع منتظم لآثارها على القدرة الشرائية.
وأوضح التقرير أن الحكومة عملت خلال سنة 2026 رفع الغلاف الإجمالي المخصص للمقاصة إلى 22 مليار درهم، بفضل فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم، خُصصت لتغطية الارتفاع المسجل في كلفة دعم غاز البوتان، وتمويل الدعم الاستثنائي الذي أعيد تفعيله لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
بخصوص مواصلة دعم المواد الأساسية، أفاد التقرير بأن متوسط الدعم الممنوح عن كل قنينة غاز بوتان من فئة 12 كيلوغراما بلغ نحو 61,79 درهما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15,75 في المائة على أساس سنوي.
أما بالنسبة للسكر، فمن المتوقع أن يساهم تراجع الأسعار الدولية في تخفيف الكلفة الصافية التي تتحملها الدولة. وبالنسبة للقمح اللين، أتاح تراجع الأسعار الدولية الإبقاء على كلفة الاستيراد دون السعر المستهدف المحدد في 270 درهما للقنطار، دون الحاجة إلى اللجوء إلى آلية الاسترداد.
كما ساهم تحسن الظروف المناخية للموسم الفلاحي 2025/2026 في انتعاش إنتاج السكر والحبوب، بما يعزز انتظام التموين.
وذكر التقرير أن المبلغ الإجمالي الذي حولته الدولة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بلغ حوالي 17 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، وذلك في إطار بروتوكول الدعم المبرم مع هذه المؤسسة.