أثارت المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لعام 2017 ، كما صادق عليها مجلس النواب، جدلا واسعا حول شكل و محتوى هذه المادة.
و تنص الأخيرة على أن تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية يكون مسموحا به في حدود الإعتمادات المالية للدولة المفتوحة بالميزانية ، مانعة الحجز على أموال و ممتلكات الدولة و الجماعات.
المعارضة رأت في هذا التعديل ضربا لمبدأ التساوي أمام القضاء، و تهدد بنقله إلى المحكمة الدستورية في حال إقراره.
التعليقات مغلقة.