الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
تعيش الساحة السياسية المغربية على إيقاع استعدادات مكثفة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، حيث يسعى كل حزب إلى تعزيز موقعه وكسب ثقة الناخبين. وفي هذا السياق، يبرز حزب الحركة الشعبية كأحد الفاعلين الذين يراهنون على تحقيق اختراق نوعي، من خلال خطة تنظيمية وطموح انتخابي غير مسبوق.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحزب يتجه نحو تغطية معظم الدوائر الانتخابية على الصعيد الوطني، بنسبة قد تصل إلى 100 في المائة. ويعد هذا التوجه خطوة استراتيجية تعكس رغبة قوية في توسيع الحضور الميداني، خاصة في المناطق التي كانت تعرف حضورا محدودا للحزب في الاستحقاقات السابقة. هذه المقاربة تهدف إلى ضمان تمثيلية أوسع وتقوية فرص المنافسة في مختلف الجهات.
يرتكز طموح الحركة الشعبية على دينامية تنظيمية لافتة، شملت إعادة هيكلة الفروع المحلية والإقليمية، وضخ دماء جديدة في هياكل الحزب. كما عملت القيادة الحالية، برئاسة محمد أوزين، على استقطاب كفاءات وأعيان جدد، خاصة في الدوائر ذات الثقل الانتخابي. هذا التوجه يعكس رغبة واضحة في تحديث الخطاب السياسي وتكييفه مع تطلعات الناخبين.
من أبرز أهداف الحزب خلال هذه الانتخابات هو تجاوز سقف 90 مقعدا بمجلس النواب، وهو طموح يعكس ثقة داخلية في قدرة الحزب على تحقيق نتائج متقدمة. ويعتمد هذا الرهان على مزيج من العمل التنظيمي، والحضور الميداني، واختيار مرشحين يتمتعون بقدرة على التأثير والتواصل مع المواطنين.
لا شك أن انتخابات 2026 ستكون محطة حاسمة في المشهد السياسي المغربي، في ظل منافسة قوية بين مختلف الأحزاب. ويأتي تحرك الحركة الشعبية في سياق هذه الحركية المتسارعة، حيث يسعى كل فاعل سياسي إلى تقديم نفسه كبديل قادر على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
يعكس توجه الحركة الشعبية نحو تعزيز حضورها الانتخابي طموحا سياسيا واضحا، مدعوما بإصلاحات تنظيمية واستراتيجية ميدانية. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة الحزب على ترجمة هذا الطموح إلى نتائج ملموسة في صناديق الاقتراع.