
الانتفاضة
تماشيا مع مقتضيات الدستور الذي عزز دور الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها،كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز وتقوية اليات الحكامة الجيدة، التي تمكن من تثمين الموارد وتضمن فعالية المبادرات، وهو ما يفسر الزامية المشرع بضرورة إدراج آليات الافتحاص الداخلي على مستوى مختلف الجماعات الترابية.

التعليقات مغلقة.