الانتفاضة
دعت المنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بجهة فاس-مكناس عموم المهنيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، معتبرة أن صناديق الاقتراع تشكل إحدى الآليات الدستورية للتعبير عن المواقف تجاه السياسات العمومية وانعكاساتها على القطاعات المهنية.
وجاءت هذه الدعوة في سياق تصعيد المنظمة لموقفها الرافض لقرار تقليص الدعم المخصص للغازوال بنسبة 40 في المائة لمختلف أنماط النقل الطرقي، حيث عبر مكتبها الجهوي، التابع للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، عن استنكاره لما اعتبره قرارا من شأنه تعميق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها مهنيو النقل.
وأكدت المنظمة أن المهنيين يعيشون، وفق تعبيرها، تحت وطأة ارتفاع تكاليف الاستغلال وتراجع القدرة الشرائية وتزايد الأعباء اليومية، مشيرة إلى أن انتظاراتهم كانت تتجه نحو اتخاذ إجراءات حقيقية من شأنها تخفيف هذه الضغوط وضمان استمرارية نشاطهم.
واعتبرت المنظمة أن تقليص الدعم سيزيد من حجم الأعباء المفروضة على مهنيي النقل، محذرة من تداعيات القرار على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية وعلى قدرة القطاع على مواصلة أداء أدواره.
وفي مقابل الاحتجاج والترافع النقابي، اختارت المنظمة توجيه جزء من تحركها نحو المسار المؤسساتي، داعية المهنيين إلى استثمار حقهم الدستوري في التصويت للتعبير عن مواقفهم تجاه السياسات العمومية التي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر مصالحهم المهنية والاجتماعية.
وشددت على ضرورة عدم التعامل مع الانتخابات بمنطق اللامبالاة أو المقاطعة، وحثت المهنيين على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر، معتبرة أن المشاركة تمثل وسيلة لاختيار ممثلين قادرين، بحسبها، على الدفاع عن قضايا المهنيين والنهوض بقطاعات النقل واللوجستيك وحماية الحقوق والمكتسبات.
كما دعت المنظمة إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية والمدنية، محذرة من ترك المجال أمام من يسعى إلى توجيه أصوات المهنيين أو الدفع بهم نحو العزوف عن المشاركة.
وأكد البيان أن المرحلة المقبلة تفرض، بحسب المنظمة، حضورا واعيا ومسؤولا لمهنيي النقل في الاستحقاقات التشريعية، بما يتيح إيصال صوتهم ومطالبهم إلى المؤسسات المنتخبة، وتحويل انتظاراتهم المهنية والاجتماعية إلى مواقف داخل صناديق الاقتراع.
