الانتفاضة / شاكر ولد الحومة
أعلن أصحاب مبادرة سياسية جديدة، في بلاغ موجه إلى الصحافة الوطنية، أنه تم تقديم ملف التصريح بتأسيس حزب يحمل اسم «حزب الوحدة»، ويقوم، بحسب البلاغ، على أسس ديمقراطية ومرجعية يهودية.
ويطرح هذا الإعلان تساؤلات قانونية وسياسية حول طبيعة المشروع وأهدافه، ومدى انسجام المرجعية المعلنة مع الإطار الدستوري المنظم لتأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب.
فالفصل السابع من الدستور المغربي ينص على أنه لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي. كما تنص المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على بطلان تأسيس حزب يرتكز على أساس ديني أو عرقي أو غيره من الأسس المحظورة قانوناً.
وبناء عليه، يظل من الضروري الاطلاع على الوثائق الرسمية للحزب المعلن عنه، ومشروع نظامه الأساسي وبرنامجه، والتحقق من طبيعة المرجعية التي يتبناها مؤسسوه، قبل إصدار أحكام نهائية بشأن وضعه القانوني.
إن النقاش في هذه القضية ينبغي أن يستند إلى الدستور والقانون، مع احترام حرية المعتقد والحقوق السياسية للمواطنين، والتمييز بين المرجعية الثقافية أو التاريخية وبين تأسيس تنظيم سياسي على أساس ديني.
ويبقى السؤال المطروح: هل يتعلق الأمر بمبادرة سياسية جديدة تستدعي توضيحات قانونية، أم أن الصيغة المعلنة ستثير إشكالاً دستورياً أمام الجهات المختصة؟
ملف تأسيس معلن، وأسئلة دستورية تنتظر التوضيح الرسمي.