الانتفاضة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن مؤشرات جديدة، لم تعكس استمرار الضغوط التي يعرفها سوق الشغل بالمغرب، خاصة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بعدما سجل عدد المشتغلين تراجعا صافيا، بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة واتساع نطاق الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة، خاصة في صفوف الشباب والنساء.
في هذا الشأن، أفادت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، بأن حجم القوى العاملة، قد بلغ خلال الفترة نفسها نحو 11,7 مليون شخص، في حين وصل عدد الأشخاص المشتغلين مقابل دخل إلى 10,5 مليون شخص، مسجلا انخفاضا صافيا قدره 173 ألف مشتغل، أي بتراجع نسبته 1,6 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من السنة الجارية.
وفي المقابل، استقر معدل البطالة بالمفهوم الضيق عند 10,5 في المائة، بزيادة بلغت 0,9 نقطة، بينما بلغ المعدل المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة 19,6 في المائة، وهو مؤشر يظهر حجم الاحتياجات التي لا يزال سوق العمل عاجزا عن تلبيتها.
وتبرز الأرقام المحصلة أن الشباب والنساء يظلون الأكثر تأثرا بصعوبات الولوج إلى فرص الشغل. فقد بلغ المعدل المركب للاستخدام غير الكامل 44,5 في المائة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، مقابل 28,5 في المائة لدى النساء، فيما وصل معدل البطالة بالمفهوم الضيق إلى 30,5 في المائة لدى الشباب و16,7 في المائة لدى النساء.
كما تكشف المعطيات ذاتها وفق قراءة هامشية أخرى، عن تفاوتات واضحة بين جهات المملكة، إذ تراوح معدل المشاركة في القوى العاملة بين 30,2 في المائة بجهة درعة-تافيلالت و64,7 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب، بفارق بلغ 34,5 نقطة.
أما على مستوى الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة، فقد سجلت جهة الداخلة-وادي الذهب أدنى معدل بنسبة 9,2 في المائة، في حين تصدرت جهة كلميم-واد نون هذا المؤشر بنسبة 38,7 في المائة، ما يظهر تفاوتا جهويا بلغ 29,5 نقطة.