الانتفاضة/ شاكر ولد الحومة
أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2026، حكماً يقضي بإدانة البرلماني حميد العكرود، ممثل دائرة الرحامنة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، وذلك في قضية تتعلق بخيانة الأمانة.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، يرتبط الملف بنزاع مع شركة تولت كراء وتركيب معدات صوتية ومرئية بملهى ليلي تابع لفندق مملوك للبرلماني.
كما قضت المحكمة بأداء تعويض مدني قدره مليون درهم، أي 100 مليون سنتيم، لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني.
ويأتي الحكم الاستئنافي بعد إلغاء حكم ابتدائي صدر سنة 2021، قضى ببراءة المعني بالأمر وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وفق التقارير المنشورة.
المسؤولية السياسية والقانونية
تعيد هذه القضية طرح النقاش حول مسؤولية المنتخبين ومدى ضرورة التزامهم بالقوانين المنظمة للمعاملات التجارية والمالية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص يتولون مسؤوليات تمثيلية.
ويبقى من الضروري التمييز بين الحكم القضائي وآثاره القانونية من جهة، وأي استنتاجات سياسية أوسع من جهة أخرى، مع احترام المساطر القانونية وحق المعني بالأمر في سلوك طرق الطعن المتاحة وفق القانون.