الانتفاضة/ محمد جرو
في الهندسة الحكومية لحكومة الملياردير أخنوش،عقب تشريعيات 8شتنبر 2021 ،غابت شمس الرياضة عن قطاع الشباب ،لتلحق بحقيبة وزارة التربية الوطنية،وعشية يومه الجمعة ،غابت شمس الصحافة والإعلام المحرقة ،عن هندسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري،لتطرح اكثر من علامات استفهام ،ربما يملك أجوبتها ،الصندوق الأسود (boîte noir) أو “ثلاجة القوانين”الأمانة العامة للحكومة،وبناءً على الترتيبات الدستورية،فهي التي تفصل في الهيكلة النهائية رسمياً.”والتي تولى حقيبتها وسيط المملكة السابق وسفير المغرب بتونس ،الدكتور الإتحادي حسن طارق..
التفسير الأولي ،قد يرتكز على نقطتين:
-إعادة توزيع الاختصاصات،حيث تواصلت النقاشات حول إلحاق اختصاصات قطاع الاتصال بوزارات قائمة مثل وزارة الشباب والثقافة والرياضة بقيادة محمد المهدي بنسعيد،على الشكل السابق ..
– تغيير التصور الحكومي للإعلام يعكس الغياب التوجه نحو دمج أو إعادة ترتيب مهام الصحافة والتواصل المؤسساتي ضمن أقطاب وزارية أخرى، بالتوازي مع إحداث حقائب جديدة مثل وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.
فلما ألحقت الرياضة بقطاع التعليم ،المثخن بإكراهات كثيرة ،ضاعت الرياضة المدنية،فوزعت دمائها (الموظفون)بين القبائل،بذات الوزارة المستقبلة ،وبعده لدى الشركات المحدثة ،مثل سونارجيس ،والشركات الجهوية ،مثل ماعصف بمكتسبات وحقوق هؤلاء الأطر والكوادر الذين بنوا ومزالوا ،مجد الرياضة المغربية بأصنافها،في المحافل الدولية فهل سيعود نفس المشهد ،ويوزع جسد الصحافة والإعلام،الممزق بين رايتين،المجلس الوطني للصحافة،وقطاعات أخرى؟
هل أصبحت الصحافة والإعلام،القائمين منذ 1955،عبئاوثقلا ثقيلا على ،مهندسي الحكومة “المنصورية،أم هي “ترتيبات”،في انتظار مخرجات الأمانة العامة وصدور اختصاصات كل وزارة..؟
من جهة أخرى،نترقب مساطر إلحاق الاختصاصات أو تثبيتها بوزارة بنسعيد،فقطاع الإتصال يضطلع بمهام استراتيجية تشمل تنظيم المهن وتدبير الدعم العمومي للصحافة. وفي الوقت نفسه، تسهر الهياكل الإدارية للقطاع على ترويج الصورة المؤسساتية للمملكة بالخارج. تأسيسا على ذلك، يحسم رئيس الحكومة مسألة إلحاق القطاع بوزارة أخرى قريباً،وهي رسالة لفاطمة الزهراء المنصوري،لايطلب الزملاء والزميلات ،اسم وزارة خاصة بهن/هم ،بقدر ما يستفزون أسئلة بتقديم توضيحات بشأن الجهة التي ستتولى تدبير ملفات التواصل والصحافة والإعلام، والكشف عن برنامجها للنهوض بالمقاولات..
فهل ستكشف حكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن تصور واضح لمستقبل الصحافة والإعلام في المغرب، أم سيظل هذا القطاع ينتظر أجوبة عن أسئلة مشروعة؟فالجسم الصحفي ليس عدوا أو خصما للحكومة ،هو في البلدان التي تحترم نفسها وقطاعاتها ومواطنيها ،مرآة المجتمع ،يصنع ويؤثر في الرأي العام،ينتقد ويراقب ،أليس هو سلطة رابعة ثم اصبح خامسة مع عنوان “المواطن الصحفي”بفضل السوشل مديا والذكاء الإصطناعي ،أم أن حكومتكم استبقت ذلك ،بمنحه/الذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة ،،وزارة كاملة ربما يذوب القطاع داخلها ..
سننتظر صدور المراسيم التنظيمية لاختصاصات الوزارات ،في الجريدة الرسمية،في فصل آخر من ,suspense،بعد حلقات 23 شتنبر،و13 أكتوبر ثم 16 منه ،لتكتمل صورة اللعب على مشاهد،الصناديق ،وقبة البرلمان ،ومشهد الأسماء الوزارية !!
-كرونولوجيا الإعلام والصحافة الذي غابت شمسه في هذه الجمعة المباركة:
*1955 – 1956 كتابة الدولة المكلفة بالأنباء ظهرت في أول حكومة بعد الاستقلال (حكومة البكاي بن مبارك)، وتولاها الراحل عبد الله إبراهيم كأول مسؤول عن القطاع.
1956 – 1961 وزارة الإعلام والسياحة أُسندت إلى أحمد رضا كديرة ومولاي أحمد العلوي في الحكومات الأولى لتنظيم الإعلام والسياحة الناشئين.
1961 – 1963 وزارة الإعلام والفنون الجميلة والسياحة شهدت هذه الفترة إلحاق مصلحة البث الإذاعي بالوزارة رسميًا وتطوير التلفزة الوطنية.
منذ 1963 وزارة الإعلام استقر المسمى العام للحقيبة كـ”وزارة الإعلام”، وتغيرت القطاعات المدمجة معها دوريًا؛ فتارة دُمجت مع الحرف التقليدية، وتارة مع الشباب والرياضة (كما في حكومة 1981).
1992 – 1995 وزارة الداخلية والإعلام أُلحق قطاع الإعلام بوزارة الداخلية القوية بقيادة إدريس البصري في عهد حكومة محمد كريم العمراني لأسباب سياسية وأمنية.
أواخر التسعينيات – 2019 وزارة الاتصال تم فك الارتباط بالداخلية وتغيير الاسم رسميًا من “الإعلام” إلى “وزارة الاتصال” (تولتها أسماء مثل محمد العربي المساري، خالد الناصري، ومصطفى الخلفي)، وأصبحت تُعنى بالصحافة، السينما، والمجتمع الرقمي.
2019 – 2021 وزارة الثقافة والشباب والرياضة – ناطق رسمي باسم الحكومة حُذفت وزارة الاتصال ككيان مستقل لأول مرة في التعديل الحكومي لسنة 2019 (حكومة العثماني الثانية)، وأُلحقت اختصاصاتها بقطاع الثقافة والشباب.
2021 – 2026 وزارة الشباب والثقافة والتواصل تم دمج القطاع رسميًا كـ”قطاع التواصل” تحت حقيبة وزارية موحدة قادها محمد المهدي بنسعيد، لتستمر الهيكلة المرنة للقطاع مع التغييرات اللاحقة في البنية الحكومية