الانتفاضة/ فاطمة الزهراء صابر
أعادت شكايات مصطافين بشأن فرض مبالغ مالية مقابل الاستفادة من أماكن للجلوس بمحاذاة وادي أوريكا ملف استغلال الفضاءات العمومية بالمنطقة إلى الواجهة، ما دفع السلطات المحلية إلى التحرك ميدانيا للتحقق من طبيعة هذه الممارسات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد انتقلت لجان للمراقبة إلى عدد من النقاط التي وردت بشأنها شكايات، حيث تم التشديد على مستغلي هذه الفضاءات بضرورة التوقف عن استخلاص أي رسوم لا تستند إلى أساس قانوني، مع إخضاع المنطقة لمراقبة مستمرة تفاديا لتكرار مثل هذه الممارسات. وشملت الحملة كذلك مظاهر مرتبطة باحتلال الملك العمومي واستغلاله لأغراض تجارية، إلى جانب جولات تفتيشية بعدد من المطاعم المنتشرة بالمنطقة. وجرى التأكيد، في هذا الإطار، على ضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن واضحة ومكشوفة أمام الزبائن، حتى يكونوا على اطلاع مسبق على تكلفة الخدمات المقدمة إليهم.
وفي السياق ذاته، دعت السلطات المصطافين إلى التبليغ عن أي حالة يُطلب فيها منهم أداء مبالغ مالية مقابل الجلوس بمحاذاة الوادي، وذلك عبر تقديم شكاية لدى المصالح المحلية المختصة، قصد التحقق من الواقعة وترتيب المسؤوليات القانونية عند ثبوت وجود مخالفات.
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الجدل حول طريقة استغلال فضاءات الاستجمام بأوريكا، خصوصا بعد التساقطات والسيول التي عرفتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، والتي ألحقت أضرارا بعدد من أماكن الجلوس والاستقبال. وتواصل السلطات، بالتوازي مع ذلك، تدخلاتها لمواكبة الوضع وضبط الأنشطة المرتبطة باستغلال هذه الفضاءات.
التعليقات مغلقة.