الانتفاضة/ أكرام
أعلنت المحكمة الدستورية، يوم الجمعة 07 غشت الجاري، شغور ثلاثة مقاعد بمجلس النواب، وذلك عقب استقالة النواب ريم شباط، وعمرو أووجيل، وامبارك حمية، في خطوة تأتي في ظرفية سياسية تشهد حركية متزايدة، بالتزامن مع الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارين منفصلين قضت بموجبهما بالتصريح بشغور المقاعد البرلمانية المعنية، بعد التأكد من استيفاء الاستقالات لجميع الإجراءات والمساطر القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبموجب القرار رقم 275/26 و.ب، صرحت المحكمة بشغور المقعدين اللذين كان يشغلهما كل من ريم شباط، المنتخبة باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، وعمرو أووجيل، الذي كان ينتمي إلى فريق التجمع الوطني للأحرار قبل التحاقه بحزب التقدم والاشتراكية.
وحسب المعطيات الواردة في القرار، فقد قدم النائبان استقالتيهما إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 28 يوليوز 2026، حيث عاين مكتب المجلس الاستقالتين خلال اجتماعه المنعقد في اليوم نفسه، قبل إحالتهما على المحكمة الدستورية داخل الآجال القانونية.
وأكدت المحكمة أن الاستقالتين تم تقديمهما بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي انتهت في 13 يوليوز 2026، مشيرة إلى أن الإحالة استوفت الشروط القانونية المطلوبة، الأمر الذي استوجب التصريح بشغور المقعدين، استنادا إلى المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وفي قرار ثان يحمل رقم 276/26 و.ب، أعلنت المحكمة الدستورية كذلك شغور المقعد الذي كان يشغله النائب امبارك حمية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب.
وأوضح القرار أن حمية وجه استقالته إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 3 غشت 2026، قبل أن يعاينها مكتب المجلس في اليوم نفسه ويحيلها إلى المحكمة الدستورية وفق المساطر والآجال القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي يتسم بتسارع التحركات الحزبية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث تشهد الساحة السياسية إعادة ترتيب للصفوف، وإعلان ترشيحات جديدة، إلى جانب تحركات مرتبطة باستقطاب منتخبين وبرلمانيين.
ومن المرتقب أن تستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية المتعلقة بتعويض المقاعد الثلاثة الشاغرة، وفق المقتضيات المنظمة لعضوية مجلس النواب، بما يضمن استمرارية التمثيلية البرلمانية واحترام القواعد القانونية المؤطرة للعمل التشريعي.
التعليقات مغلقة.