طنجة تهتز على وقع قضية أوراق التصويت.. أربعة موقوفين وتحقيقات لكشف الملابسات

الانتفاضة/ ابراهيم أكرام

ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية واقعة ضبط حقيبة تحتوي على أوراق تصويت بمدينة طنجة، إلى أربعة أشخاص، جرى وضعهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث الأمنية والقضائية للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مدرسة القدس بمنطقة كاسبراطا بطنجة، حيث أثار تداول مقطع فيديو يوثق وجود صندوق زجاجي بداخله عدد من أوراق التصويت، حالة من الاستنفار، قبل أن تتدخل المصالح المختصة لفتح بحث في الموضوع.

ومع تطور التحقيقات، عثرت المصالح الأمنية، وفق المعطيات المتداولة، على حقيبة إضافية تضم أوراق اقتراع تحمل علامة التصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب أوراق تحمل خاتماً وصفته المعطيات الأولية بالمزور والمنسوب إلى مصالح وزارة الداخلية.

وعلى إثر ذلك، دخلت الشرطة القضائية على خط القضية، حيث باشرت أبحاثا ميدانية وتقنية مكثفة لتحديد هوية الأشخاص الذين يُشتبه في ارتباطهم بالواقعة، سواء داخل محيط مكتب التصويت أو خارجه، وذلك في ارتباط بالاقتراع التشريعي الذي جرى يوم 23 شتنبر الجاري.

وأسفرت هذه الأبحاث عن توقيف شخص رابع مساء الخميس بأحد أحياء مدينة طنجة، بعدما ورد اسمه ضمن قائمة الأشخاص الذين يجري التحقيق بشأن صلتهم المحتملة بالواقعة. ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد طبيعة الأدوار التي يشتبه في قيام كل شخص بها، والكشف عما إذا كانت الواقعة تندرج ضمن فعل فردي أم أن لها امتدادات أخرى.

وفي موازاة البحث القضائي، باشرت السلطات الإدارية بدورها تحريات داخلية للوقوف على ظروف وملابسات ما وقع داخل محيط المؤسسة التعليمية المعنية. وتشمل هذه الأبحاث عددا من مسؤولي الإدارة الترابية، من بينهم باشا الدائرة الحضرية وقائد الملحقة المعنية وأعوان السلطة، وذلك للتحقق من مدى احترام الإجراءات المعمول بها وتحديد أي مسؤولية إدارية محتملة.

وتحظى القضية بمتابعة واسعة، بالنظر إلى ارتباطها بعملية انتخابية، فيما ينتظر أن تكشف نتائج الأبحاث القضائية والإدارية طبيعة الوقائع بشكل أكثر دقة، خاصة بعد الاستماع إلى الموقوفين وفحص المحجوزات والمعطيات المرتبطة بها.

وأكدت مصادر متطابقة أن التحقيقات ما تزال مفتوحة، وأن تحديد المسؤوليات النهائية يظل رهيناً بما ستسفر عنه الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناء على نتائجها.