الانتفاضة / إلهام أوكادير
حصل المغرب على موافقة البنك الدولي لتمويل جديد بقيمة إجمالية تصل إلى 650 مليون دولار، في خطوة تعكس دعم المؤسسة المالية الدولية للأوراش الاستراتيجية التي أطلقها المغرب في مجالي التحول الرقمي وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر والكوارث.
ويشمل هذا التمويل تخصيص 250 مليون دولار لدعم تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، من خلال تطوير الخدمات الإدارية الرقمية وتوسيع رقمنة المرافق العمومية، إلى جانب تعزيز مشاريع المحفظة الرقمية المرتبطة ببطاقة التعريف الوطنية، بما يسهم في تسهيل الولوج إلى الخدمات وتقليص الإجراءات الإدارية التقليدية.
كما وافق البنك الدولي على منح 400 مليون دولار إضافية لتعزيز قدرات المملكة على مواجهة الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والمخاطر السيبرانية، وذلك في إطار توجه يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والتكيف مع التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات المناخية والتكنولوجية.
وسيُوجَّه جزء من هذا الدعم أيضاً إلى تشجيع الابتكار والاقتصاد الرقمي، عبر مواكبة الشركات الناشئة وتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دعم رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة لتعزيز تنافسيتها وخلق فرص جديدة للنمو.
ويأتي هذا التمويل في سياق مواصلة المغرب تنفيذ إصلاحات اقتصادية ورقمية واسعة، تراهن على التكنولوجيا والابتكار كرافعة لتحقيق التنمية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام مختلف التحديات المستقبلية.
التعليقات مغلقة.