الانتفاضة/ أكرام
أطاحت المصالح الأمنية بمدينة الرباط، بتنسيق وتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بموظف شرطة وشقيقته، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك إثر عمليتين أمنيتين متزامنتين أسفرتا عن حجز كمية مهمة من الأقراص الطبية المخدرة ومخدر الكوكايين.
وتندرج هذه العملية في سياق التحريات الأمنية المكثفة الرامية إلى تفكيك الشبكات المتورطة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، خصوصا الأقراص المهلوسة التي تشكل خطرا على الصحة العامة، حيث مكنت الأبحاث الميدانية من تحديد تحركات المشتبه فيه الأول ومراقبة نشاطه قبل التدخل لتوقيفه.
وجرى توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه على مستوى الطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والرباط، أثناء قيادته سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي باشرتها المصالح المختصة عن حجز شحنة من الأقراص الطبية المخدرة بلغ عددها 5150 قرصاً، إلى جانب 45 غراما من مخدر الكوكايين، فضلا عن مبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
ومواصلة للأبحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية، قادت المعلومات التي تم جمعها إلى تحديد مكان شقيقة المشتبه فيه بمنطقة عين عودة بضواحي الرباط، حيث جرى توقيفها بدورها للاشتباه في ارتباطها بالشحنة المحجوزة، والتي تشير المعطيات الأولية إلى أنها كانت موجهة إليها بغرض ترويجها وتوزيعها على المستهلكين.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث والكشف عن كافة ظروف وملابسات القضية، فضلا عن تحديد طبيعة العلاقات والارتباطات المحتملة مع أشخاص آخرين قد تكون لهم صلة بهذا النشاط.
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني إجراء إداريا في حق موظف الشرطة الموقوف، تمثل في توقيفه مؤقتا عن العمل، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والمساطر القضائية الجارية.
ويعكس هذا الإجراء حرص المؤسسة الأمنية على تطبيق القواعد القانونية والمساطر التأديبية في حق موظفيها عند الاشتباه في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، بصرف النظر عن الصفة المهنية للمعني بالأمر.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن باقي تفاصيل القضية، ومدى وجود امتدادات أو شركاء محتملين، في وقت يظل فيه المشتبه فيهما مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن الأفعال المنسوبة إليهما.