الانتفاضة/ أميمة السروت
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزم نقباء الهيئات، وعددهم سبعة عشر نقيبا، عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الوضع غير المسؤول والمناورات المغرضة، والمس المستمر بثوابت المهنة وبمؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل”، مؤكدا “عدم السهر على تنظيم أي انتخابات مهنية، لا حاليا ولا مستقبلا”.
وقرر مكتب الجمعية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة ـ السبت، الإبقاء على اجتماعه منعقدا، ردا على المسار الذي اتخذه مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مفيدا بعزمه “خوض معركة نضالية وجودية لا تراجع فيها عن التكليف الذي بوّأه إياه الجسم المهني”.
وسجل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ضمن بلاغ أعقب اجتماعا طارئا حضره عموم النقباء، “عدم التزام وزير العدل بالتعديلات المقدمة من طرف الأغلبية نفسها، وهو جزء من حكومة التزم رئيسها بتوافقات باسم الأغلبية الحكومية”.