الانتفاضة / حفصة تيوكي / صحفية متدربة
شهدت أسعار بيع السجائر للعموم بالمغرب موجة زيادات جديدة دخلت حيز التنفيذ مع بداية شهر أبريل الجاري، تراوحت ما بين درهم واحد ونصف درهم، وذلك تنفيذا لدورية حديثة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على قرار وزارة الاقتصاد والمالية القاضي بتعديل قائمة أسعار التبغ المصنع.
وبموجب هذه التعديلات سجل صنف “ماركيز كلاسيك” زيادة قدرها درهم واحد ليصل سعره إلى 31 درهماً، بينما ارتفع ثمن كل من “مارفيل” و”كازا” بنصف درهم ليستقرا في حدود 31.50 درهماً للعلبة الواحدة. وفي المقابل، استقرت أسعار أصناف أخرى عند مستوياتها السابقة، حيث بلغ ثمن علبة “مالبورو” 39.5 درهماً، و”ماركيز” 30 درهماً، فيما حدد سعر “كامل” في 36 درهماً و”فورتينا” في 29 درهماً.
وتأتي هذه التحركات السعرية المتتالية في إطار اتفاق “التضريب التدريجي” المبرم بين الحكومة وفاعلي قطاع التبغ، والمدرج ضمن قانون المالية لسنة 2022. ويهدف هذا الاتفاق، الذي تمتد صلاحيته إلى غاية سنة 2026، إلى الرفع التدريجي للضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC)، مما يجعل الزيادات السنوية في الأصناف الأكثر رواجا واستهلاكا أمراً “مجدولاً” ومتوقعاً ضمن الأجندة المالية للحكومة.
يُذكر أن هذه الزيادة ليست الأولى من نوعها هذا العام، حيث سجلت الأسعار في شهر يناير المنصرم ارتفاعاً تراوح بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة شمل العلامات التجارية الشعبية. ويعكس هذا التوجه رغبة مزدوجة في تعبئة الموارد الضريبية للدولة من جهة، ومحاولة كبح الاستهلاك تماشياً مع التوصيات الصحية من جهة أخرى، رغم ما يثيره ذلك من تذمر وسط المستهلكين الذين يواجهون موجات غلاء متزامنة في مختلف المواد الأساسية.
التعليقات مغلقة.