الانتفاضة/ ابن الحوز
في خطوة تهدف إلى لفت الانتباه إلى وضعية اجتماعية حرجة، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، مراسلة عاجلة إلى والي جهة مراكش آسفي، بخصوص الانتهاكات المتواصلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة دوار العطاونة بجماعة تمصلوحت، إقليم الحوز.
وتأتي هذه المراسلة على خلفية المسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها الساكنة يوم 30 مارس 2026 في اتجاه مدينة مراكش، والتي تعكس حالة احتقان اجتماعي ناجمة عن التهميش والإقصاء المستمر. وأوضحت الجمعية أن السكان يعانون من حرمان مستمر من الحق في السكن اللائق، نتيجة منع أو عرقلة رخص إصلاح المساكن، فضلا عن غياب الولوج إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الماء الصالح للشرب والكهرباء، إضافة إلى هشاشة البنيات التحتية وغياب برامج إعادة الهيكلة والتأهيل. هذه الظروف أدت إلى أوضاع معيشية صعبة تمس كرامة الإنسان وسلامته الجسدية بشكل مباشر.
وتشير الجمعية في مراسلتها إلى أن الوضعية الحالية تشكل خرقا للمرجعية الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يضمن الحق في مستوى معيشي كاف، بما يشمل السكن الملائم، والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة. كما أكدت الجمعية على التزام المغرب بالدستور الوطني، ولاسيما المواد التي تكفل الحق في الماء والعيش في بيئة سليمة (الفصل 31)، وحماية السلامة الشخصية والممتلكات (الفصل 21)، وضمان التزامات السلطات العمومية في حماية الحقوق والحريات (الفصل 117).
واعتبرت الجمعية أن استمرار الوضعية الحالية يمثل إخلالا بالتزامات الدولة تجاه حقوق المواطنين، ويزيد من التفاوت المجالي ويغذي الاحتقان الاجتماعي، ما يفرض تدخلا عاجلا وحازما لمعالجة الوضع.
وبناء عليه، طالبت الجمعية بفتح حوار مؤسساتي جاد مع ممثلي الساكنة، والتسريع بمنح رخص إصلاح المساكن، والتفعيل الفوري لربط الدوار بشبكتي الماء والكهرباء، إلى جانب إعداد وتنفيذ برنامج استعجالي لإعادة هيكلة وتأهيل الدوار. كما دعت إلى إيفاد لجنة ميدانية للوقوف على الواقع وترتيب المسؤوليات، وضمان عدم تعرض السكان بسبب ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا.
وتؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن تجاهل هذه المطالب المشروعة يتعارض مع التزامات الدولة الوطنية والدولية، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإنصاف الساكنة وحماية كرامتها الإنسانية، باعتبار أن ضمان الحقوق الأساسية يشكل حجر الزاوية في تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
التعليقات مغلقة.