الانتفاضة // إلهام أوكادير
إقترب عدد الموقعين على العريضة الإلكترونية الرائجة والتي تطالب بإلغاء الساعة الإضافية إلى المائتي ألف موقع إلى حدود كتابة هذه الأسطر، في غياب تام لأي تجاوب حكومي مباشر مع هذا المطلب الشعبوي، الذي أضحى يؤرق المواطنين في شتى مناحي حياتهم.
وللتذكير فإنه وحسب القانون التنظيمي رقم 44.14، المتعلق بشروط وكيفية تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وعلى وجه الخصوص المادة 9 التي فصلت في ذلك، تبدأ الجهة المختصة في دراسة مطالب العريضة داخل أجل لا يتعدى الستين يوما، بدء من يوم التوصل بها، وبالتالي فإن الجهات المسؤولة عن هذه العريضة، عليها أن تتقدم بها إلى السلطات المعنية لدراستها والنظر في ملتمسها.
وبالموازاة مع ذلك، مازالت أصوات المواطنين تتعالى من خلال التعليقات على المنشورات التي تتناول موضوع الساعة الاضافية التي يصفها البعض ب “المشؤومة”، في تعبير صارخ عن الرفض المستمر لها.
التعليقات مغلقة.