الانتفاضة/ أميمة السروت
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى تمكين العاملين في القطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر، على غرار ما قررته السلطات بالنسبة لموظفي القطاع العام، الذين سيستفيدون من يوم عطلة إضافي بمناسبة هذه المناسبة الدينية. وجاء هذا المطلب في سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لاستفساره عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استفادة العاملين في القطاع الخاص من عطلة مماثلة.
وأشار السطي إلى أن قرار تعطيل العمل بصفة استثنائية في إدارات الدولة والجماعات الترابية يوم الاثنين 23 مارس 2026 يقتصر على موظفي القطاع العام، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بالإدارات العمومية. وأضاف أن هذا التمييز بين القطاعين يطرح تساؤلات حول تكافؤ الحقوق وضرورة احترام المناسبات الدينية لجميع العاملين في المغرب، سواء في القطاع العام أو الخاص.
وطالب المستشار البرلماني الحكومة بالكشف عن التدابير الممكن اتخاذها لتمكين العاملين والعاملات في القطاع الخاص من الاستفادة من عطلة استثنائية مماثلة، بما يعكس التزام الدولة بالمساواة بين مختلف فئات العاملين وحرصها على ضمان حقوقهم الاجتماعية والدينية. ويأتي هذا المطلب ضمن جهود الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للدفاع عن مصالح العمال وتعزيز مكتسباتهم، خصوصا في المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة.
وكانت رئاسة الحكومة قد أفادت في بلاغ سابق بأن مصالح الإدارات العمومية والجماعات الترابية ستتوقف عن العمل يوم الاثنين 23 مارس، في إطار الترتيبات المعتمدة بمناسبة عيد الفطر. وتشير تقديرات فلكية إلى احتمال تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس 19 مارس، ما يرجح أن يكون عيد الفطر يوم السبت في المغرب، وهو ما يجعل عطلة يوم الاثنين 23 مارس بمثابة تمديد للعطلة الرسمية لموظفي القطاع العام.
ويعكس هذا الإجراء حرص الحكومة على تنظيم العمل خلال المناسبات الدينية، بينما يبرز طلب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أهمية توسيع هذا الحق ليشمل العاملين في القطاع الخاص، بما يعزز المساواة ويراعي التزام الدولة بضمان الحقوق الاجتماعية لجميع المواطنين، ويؤكد على الدور الحيوي للنقابات في الدفاع عن مصالح العمال والارتقاء بظروفهم المهنية والاجتماعية.
التعليقات مغلقة.