الإنتفاضة
بقلم محمد السعيد مازغ
تشهد مراكش خلال الساعات الأخيرة تداولًا واسعًا لمعطيات تفيد بتوقيف أحد نواب رئيس مقاطعة المنارة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من طرف الشرطة القضائية، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتلقي رشوة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن هذه العملية تأتي في سياق تفاعل السلطات القضائية والأمنية مع شكاية توصلت بها عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد، تقدم بها أحد المواطنين، أفاد من خلالها بتعرضه لطلب مبلغ مالي قُدّر بحوالي 15 مليون سنتيم، مقابل تمكينه من رخصة بناء.
وأفادت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأولية أسفرت كذلك عن توقيف المسؤول عن قسم التعمير بمقاطعة المنارة، بعدما جرى التنسيق بين المشتكي والمصالح المختصة، التي باشرت إجراءات البحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وقد تم توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس، مع فتح تحقيق قضائي معمق يروم الكشف عن كافة الملابسات المحيطة بالقضية، وتحديد المسؤوليات المحتملة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على مخرجاته.
التعليقات مغلقة.