الانتفاضة
على إثر الخرجات الخطيرة التي شهدتها أشغال الجلستين الأولى والثانية لدورة فبراير العادية لسنة 2026، وما تلاها من تفجير، لاتهامات ثقيلة تمس نزاهة العمل الجماعي وتضرب في عمق كرامة مدينة مكناس وساكنتها، يعلن فريق الكرامة المشكل حديثا من أعضاء بالأغلبية ما يلي:
1- تحميل الرئيس المسؤولية الكاملة: نؤكد أن رناسة المجلس هي المسؤول الأول على حفظ نظام الجلسات وضمان سيرها في إطار القانون، وأن صمتها أو عجزها عن ضبط الاتهامات المتبادلة بالرشوة والسمسرة، يعد إخلالا بمهامها التدبيرية،
2- نزاهة المجلس ومكانته: من هنا يعبر أعضاء الفريق عن رفضهم تحول دورات المجلس إلى ساحة لشن حملات اتهامات خطيرة واللامسوؤلة (مثل الابتزاز مقابل قنينات خمر أو أظرفة مالية، مقابل التصويت على بعض نقط جدول أعمال الدورات)، معتبرين أن ذلك يفقد المؤسسة المنتخبة مصداقيتها أمام الساكنة.
3- المطالبة بالتحقيق وبتفعيل القانون: نطالب سلطات الرقابة الإدارية والقضائية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف في الاتهامات التي راجت داخل الدورة، والتي مست ذمة المستشارات والمستشارين الأخلاقية والمالية، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
4- الوفاء للتعاقد مع الساكنة: يشدد فريق الكرامة على أنه لن يكون شاهد زور على أي ممارسات ترهن مستقبل المدينة أو تمس بكرامة مواطنيها.
5- يعتبر ملف السكن الاجتماعي لموظفي جماعة مكناس من التراكمات التاريخية التي تراوح مكانها مند عقود، ولقد تسبب هذا الملف في حالة من الاحتقان خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير 2026، بحيث يطالب فريق الكرامة بضرورة تحمل السيد رئيس المجلس عباس الومغاري المسؤولية الكاملة في صرف غلاف مالي قدره 6 ملايين درهما المخصص لدعم السكن والأخذ بالقرار المتخذ تماشيا مع اقتراحات اللجنة المؤقتة والتي ضمت ممثلي الفرق.
من هنا يشدد فريق الكرامة على أن هذا المكتسب يجب أن يشمل جميع موظفات وموظفي الجماعة الذين كان يتجاوز عددهم 2400 سنة 2008، ويرفضون حصر الاستفادة في المنخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية فقط بحلول سنة 2026/2025.
حرر بمكناس في 27 شعبان 17) 1447 فبراير 2026) عن فريق الكرامة – مجلس جماعة مكناس
التعليقات مغلقة.