الانتفاضة
أصدرت المحكمة الدستورية يوم الخميس 22 يناير 2026 قرارهارقم: 26/261 م.د،بشأن مدى مطابقة مواد القانون رقم: 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور، وذلك بناء على الإحالة التي تقدمت بها مكونات المعارضة بمجلس النواب.
وقضت المحكمة الدستورية بإعادة القانون المشار إليه إلى مسطرة التشريع، وهو مايعني أن النص الذي مررته الحكومة وأغلبيتها العددية شابته مخالفات دستورية بالفعل.
في هذا الصدد، عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن تقديرها لقرار المحكمة الدستورية بإعادة القانون رقم: 026.25 إلى مسطرة التشريع ووقف سعي الحكومة لفرض تطبيقه والعمل به كما خططت لذلك، مؤكدة أن القرار يحث الحكومة وأغلبيتها البرلمانية على تحمل المسؤولية الدستورية والسياسية والقانونية، وإعادة فتح حوار جدي ومنتج مع كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين دون إقصاء أو تمييز أو إصرار على الهيمنة والتحكم، والعمل من أجل التوافق على قانون يستحضر حماية التعددية والحرية، وينتصر لمعنى مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.
واعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن قرار المحكمة الدستورية يحث الحكومة وأغلبيتها البرلمانية على تحمل المسؤولية الدستورية والسياسية والقانونية، وإعادة فتح الحوار الجدي والمنتج مع كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين دون إقصاء أو تمييز أو إصرار على الهيمنة والتحكم، والعمل من أجل التوافق على قانون يستحضر حماية التعددية والحرية، وينتصر لمعنى مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.
وسجل بلاغ للفيدرالية المغربية لناشري الصحف توصلت ” أش بريس” بنسخة منه اليوم الجمعة، بايجابية قرار المحكمة الدستورية، ليس لأنه ينسجم مع الكثير من مواقفها المعلنة فقط، ولكن لأنه يفتح الباب لفرصة جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن أجل استثمار ذلك لإعادة صياغة قانون متكامل من بدايته إلى نهايته، سواء ما يتعلق بمخالفة الدستور، وهو ما نظرت فيه المحكمة الدستورية، أو ما يتناقض مع قوانين جارية أو مع منطق التنظيم الذاتي للصحافة، وهو ما يمكن فهمه من خلال روح قرار القضاء الدستوري.
وبالموازاة، حيت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التي عبرت عن رفضها لهذا القانون منذ البداية، وعارضت بشدة إمعان الحكومة في سياسة الهيمنة والقضاء على التنظيم الذاتي للصحافة، وحضرت في كل المبادرات الترافعية والإحتجاجية ضد التشريع الحكومي المطعون فيه اليوم، (حيت) مكونات المعارضة بمجلس النواب على مبادرتها المشتركة بإحالة القانون على المحكمة الدستورية، وتفاعلها الإيجابي مع نداءات المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين بهذا الشأن.
وفي المضمون، سجل المصدر ذاته، تشديد المحكمة الدستورية على قواعد التعددية والديموقراطية والمساواة والاستقلالية، وذلك في روح القرار الصادر عنها وأيضا في مبرر إسقاط بعض مواد القانون المطعون فيه، وهي، في ذلك، تؤكد على قواعد أساسية ملزمة بموجب الدستور، ويبقى على الحكومة مسؤولية استيعاب الرسالة وإعادة بناء كامل النص باستحضار هذه القواعد، واستيعاب انتقادات مؤسستين دستوريتين للحكامة سبق أن أصدرتا رأيا استشاريا حول القانون، وأيضا وفق ما استقر عليه المسار التشريعي المغربي بشأن تنظيم الهيئات المهنية ذات الطابع التنظيمي.
وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بايجابية قرار المحكمة الدستورية، ليس لأنه ينسجم مع الكثير من مواقفها المعلنة فقط، ولكن لأنه يفتح الباب لفرصة جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن أجل استثمار ذلك لإعادة صياغة قانون متكامل من بدايته إلى نهايته، سواء ما يتعلق بمخالفة الدستور، وهو ما نظرت فيه المحكمة الدستورية، أو ما يتناقض مع قوانين جارية أو مع منطق التنظيم الذاتي للصحافة، وهو ما يمكن فهمه من خلال روح قرار القضاء الدستوري.
وذكر المصدر ذاته أن معضلات وأزمات قطاع الصحافة اليوم بالمملكة وما بلغه تدبيرها من تدني في السنوات الأخيرة وتداعيات كل ذلك على الصورة الديموقراطية للمغرب، يفرض اليوم التمسك بالفرصة التي يتيحها لنا قرار المحكمة الدستورية، والسعي الجماعي من لدن كل المعنيين لبلورة مخرج مشرف من الورطة التي قادتنا إليها سياسة الحكومة ووزارة القطاع في السنوات الأخيرة، وهو ما تنادي إليه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وتدعو الحكومة إلى فتح حوار عاجل وجدي لبناء مرحلة جديدة تفتح أبواب الأمل في غد أفضل للصحافة والصحافيين المغاربة، وفق البلاغ.
التعليقات مغلقة.