توقيف ثلاثيني للاشتباه في النقل غير القانوني وتعريض السلامة العامة للخطر

0

الانتفاضة/ سلامة السروت

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، زوال يوم السبت 17 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بنقل الركاب بدون رخصة قانونية، وعدم الامتثال لأوامر الشرطة، وتعريض حياة مستعملي الطريق وعناصر الأمن للخطر، في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام المحلي وتداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عناصر الأمن كانت بصدد القيام بمهامها الاعتيادية لمراقبة السير والجولان ومحاربة مظاهر النقل السري، عندما ضبطت المشتبه فيه في حالة تلبس بمزاولة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص، وهو نشاط غير قانوني يشكل خطرا على سلامة المواطنين ويمس بمبدأ المنافسة المشروعة في قطاع النقل. وأثناء محاولة عناصر الشرطة إخضاعه للمراقبة وتطبيق المسطرة القانونية المعمول بها، رفض المعني بالأمر الامتثال لتعليماتهم، وأقدم على سلوك تصرفات طائشة تمثلت في الصعود فوق الرصيف ومحاولة الفرار في الاتجاه المعاكس لحركة السير.

وقد تميزت هذه المحاولة بقيادة متهورة وخطيرة، عرضت حياة الشرطيين ومستعملي الطريق، من راجلين وسائقين، لخطر حقيقي، ما استدعى تدخلا أمنيا سريعا وحازما لتفادي وقوع حوادث جسيمة. وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق جانبا من هذه الأفعال، ما ساهم في تسليط الضوء على خطورة السلوك المرتكب، وعلى يقظة المصالح الأمنية في التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية عن تحديد هوية المشتبه فيه في وقت وجيز، ليتم توقيفه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، وتحديد الخلفيات الحقيقية لهذا السلوك، وكذا حصر كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر، سواء المرتبطة بالنقل السري أو بتعريض السلامة العامة للخطر.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها ولاية أمن مراكش لمحاربة مختلف الظواهر المخالفة للقانون، وعلى رأسها النقل السري والسياقة الخطيرة، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المواطنين. كما تؤكد هذه التدخلات حرص المصالح الأمنية على التطبيق الصارم للقانون، واحترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، بما يضمن حماية الأرواح وصيانة النظام العام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.