الانتفاضة //نور الهدى العيساوي
صادق مجلس الحكومة، خلال إجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064، الذي يحدّد كيفيات الإستفادة من الإعانة الخاصة المندرجة ضمن نظام الدعم الإجتماعي المباشر.
و قدّم هذا المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الإجتماعية الكبرى.
و يأتي هذا المرسوم إستكمالًا للترسانة القانونية المؤطرة لنظام الدعم الإجتماعي المباشر، الذي أُطلق رسميًا في 2 دجنبر 2023، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، و توسيع قاعدة المستفيدين، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة.
و أوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن النص التنظيمي يهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23، من خلال تحديد مبلغ الإعانة الخاصة، و ضبط شروط و معايير الإستفادة منها، فضلًا عن توضيح الآليات العملية لصرفها لفائدة الأطفال اليتامى و الأطفال المهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية.
و أكد البلاغ أن هذا الإجراء يراعي الوضعية الإعتبارية الخاصة لهذه الفئة، و يضمن إستفادتها من نفس الحقوق و الإمتيازات المخولة لباقي الأطفال المشمولين بنظام الدعم الإجتماعي المباشر، تكريسًا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص.
و بخصوص الجانب المالي، فقد حُدّد مبلغ الإعانة في 500 درهم شهريًا، تُودع في حساب خاص يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع و التدبير، وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها في ما يتعلق بتدبير أموال القاصرين.
كما يتيح المرسوم للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانوني، سحب مجموع المبالغ المتراكمة في الحساب، شريطة ألا يقل الرصيد الإجمالي عن 10.000 درهم.
و ينص كذلك على إشعار الطفل أو نائبه الشرعي، عند الإقتضاء، بجميع تفاصيل الحساب، سواء عند مغادرة مؤسسة الرعاية الإجتماعية بصفة نهائية أو عند بلوغ سن الرشد، بما يضمن الشفافية و حماية الحقوق المالية للمستفيدين.
التعليقات مغلقة.