استمرار التضييق على ضحايا الزلزال: التنسيقية الوطنية تطالب بتسوية الملفات وتعويض الأسر

الانتفاضة/ أميمة السروت

نددت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بالأحكام الصادرة مؤخراً في حق خمسة من المتضررين، على خلفية متابعة قضائية إثر شكاية تقدم بها قائد أقدم بمعية أعوان سلطة، بسبب إزالة خيمة أحد المتضررين، رغم حرمانه من الدعم والتعويضات المخصصة للضحايا.

وأوضحت التنسيقية، في بلاغ رسمي، أن المحكمة الابتدائية بتارودانت أصدرت حكما يقضي بشهر واحد حبسا نافذا وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أحد المتضررين، وبأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أربعة آخرين. وأكدت التنسيقية أن هذه الأحكام تأتي في إطار ما وصفته بـ«استمرار التضييق» على المتضررين، وتقديم شكايات ضدهم من طرف السلطات المحلية.

وحملت التنسيقية السلطات المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ«إقصاء وحرمان مئات الأسر من الدعم والتعويضات»، مطالبة بضرورة تسوية الملفات العالقة وتعميم التعويض على جميع المتضررين الذين يعيشون ظروفاً مناخية صعبة منذ أكثر من سنتين، دون أي دعم رسمي.

وأشارت التنسيقية إلى أن الوقفات الاحتجاجية المستمرة منذ عامين، وآخرها تلك التي نُظمت صباح الثلاثاء أمام العمالات بأقاليم شيشاوة وتارودانت والحوز، تعكس «صرخات أسر منكوبة» تعاني الإقصاء والحرمان. وأكدت أن المحتجين يواصلون تحركاتهم للمطالبة بحقهم في التعويضات، ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفته بالتلاعب بملفات الأسر المتضررة، مرفوضةً التصريحات الإعلامية التي قالت إنها «لا تعكس حقيقة الأوضاع الميدانية».

كما نددت التنسيقية بحملة إزالة الخيام والبيوت البلاستيكية الخاصة بالمتضررين، معتبرة أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة الأسر وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الضحايا منذ الزلزال. وشددت على مواصلة جميع الأشكال الاحتجاجية والترافعية إلى حين تسوية الملفات بشكل كامل وضمان حقوق الأسر المنكوبة.

وأعلنت تنسيقية ضحايا زلزال الحوز عن عزمها إعداد برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، سيُكشف عن تفاصيله لاحقاً، بالتوازي مع استعدادها لاستقبال رئيسها سعيد آيت مهدي، الموصوف بـ«معتقل حراك الزلزال»، بعد قضائه سنة كاملة رهن الاعتقال نتيجة نشاطه السلمي دفاعاً عن حقوق المتضررين المقصيين من التعويضات وحق السكن.

وتؤكد التنسيقية من خلال هذه التحركات على ضرورة تدخل السلطات لمعالجة الظلم الواقع على الضحايا، وتبني سياسة تعويض عادلة وشفافة لجميع الأسر المتضررة، بما يضمن احترام حقوق المواطنين ويخفف من معاناتهم المتواصلة منذ وقوع الزلزال.