التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وأوروبا يشهد دفعة قوية في مجال مكافحة الإرهاب

وتميزت الجلسة الافتتاحية، بكلمات رسمية لكل من رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ورؤساء النيابات العامة للدول الشريكة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، أكد رئيس النيابة العامة، أن الخطر الإرهابي لا يقتصر على دولة دون أخرى فهو حلقة دائرية تتربص بكل الشعوب وتهدد جميع الدول والإرهاب لا دين له ولا وطن، ولذلك، يقول البلاوي، فإن تطوير التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب يعتبر مسألة حتمية، “إذ لا يمكن لأي دولة مهما كانت إمكانيتها أن تواجه لوحدها هذه الظاهرة التي تمس بأمن وسلامة المجتمع الدولي”.

وأشار المتحدث إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي طبقا للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب لتسهيل تبادل المعلومات المتوفرة بالسرعة المطلوبة وذلك لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا تتخذ من تراب أي دولة ملاذا آمنا من الملاحقة والمتابعة.

ويتضمن برنامج الاجتماع عروضا تقنية ومناقشات معمقة حول تتبع قضايا الإرهاب المعروضة أمام القضاء وسبل تسريع الإنابات القضائية، وكذا تقوية آليات تبادل المعلومات، إضافة إلى تدارس سبل تطوير برامج إعادة الإدماج والوقاية من التطرف.

يشار إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار الالتزامات المشتركة للدول الأربع لتعزيز الأمن القضائي ومواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب وفق مقاربة شمولية قائمة على التعاون والتنسيق المستمر.