الانتفاضة
أعلنت اللجنة التنظيمية لمتابعة ملف السكن الاجتماعي للأسر المسجلة في لوائح الانتظار بقطب سيدي عابد بالحسيمة، عن قيامها بتاريخ 25 نونبر 2025، بإيداع مراسلة تذكيرية رسمية لدى مكتب الضبط بعمالة إقليم الحسيمة، موجهة إلى عامل الإقليم، بخصوص مآل الشكاية الجماعية المتعلقة بمشروع السكن الاجتماعي، والتي سبق تقديمها بتاريخ 10 نونبر 2025.
وأكدت اللجنة أنها، إلى حدود صدور هذا البلاغ، لم تتوصل بأي رد رسمي أو توضيح من السلطات المعنية حول الخطوات المتخذة لدراسة مضمون الشكاية أو الإجراءات الإدارية والقانونية المزمع تفعيلها.
وشددت اللجنة على الأهمية القصوى لهذا المشروع الاجتماعي ذي الطابع الملكي، معتبرة أن حماية حقوق الأسر المسجلة ضمن لوائح الانتظار مسؤولية مؤسساتية تقع ضمن اختصاص السلطات الإقليمية، وتتطلب تطبيق مبادئ الشفافية والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وبناء على ذلك، تلتمس اللجنة من العامل المحترم توفير معطيات واضحة حول مآل الشكاية، ضمانا لحق الأسر في المعلومة وتعزيزا للثقة في المؤسسات، وإسهاما في خلق مناخ إداري سليم يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة.
كما أكدت اللجنة على تشبثها بحقوق الأسر واستمرارها في متابعة الملف بكافة الوسائل القانونية المتاحة، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا بما يخدم الصالح العام ويصون كرامة الأسر وحقها المشروع في السكن.
ووجهت اللجنة نداء للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان – فرع الحسيمة، بصفتهم هيئة حقوقية مستقلة، لمواصلة دعمهم ومتابعتهم الحقوقية لهذا الملف، وضمان صيانة الحقوق المشروعة للأسر، وتعزيز الضغط الإيجابي لضمان احترام القانون والمساطر.
كما دعت اللجنة جميع الأسر المسجلة في لوائح الانتظار إلى الالتفاف حولها، وتعزيز وحدتهم وتضامنهم، باعتباره السبيل الأساسي لضمان قوة المرافعة الجماعية وتحقيق الاستفادة من المشروع وفق أهدافه الأصلية.
التعليقات مغلقة.