الانتفاضة/ أميمة السروت
في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على مواكبة المستجدات التشريعية التي أتى بها القانون رقم 03-23، الذي عدل وغير وأتمم القانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، نظم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، صباح يوم الأربعاء 26 نونبر 2025 بقاعة الندوات بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، لقاء وطنيا تواصليا جمع السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة.
وقد جاء هذا اللقاء في إطار استعداد النيابات العامة لتطبيق أحكام القانون الجديد الذي سيدخل حيز النفاذ ابتداء من 8 دجنبر من السنة الجارية، بهدف توحيد الرؤى بين مختلف النيابات العامة وضمان تطبيق سلس وسليم لمضامين المستجدات التشريعية. كما شكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الأدوار الدستورية الموكولة لنيابات العامة في حفظ حقوق وحريات الأفراد والجماعات، بما يشمل الإشراف على الأبحاث الجنائية، تلقي الشكايات، متابعة المتابعات، ومحاكمة الدعوى العمومية، وصولا إلى تنفيذ العقوبات وفق القواعد القانونية المعتمدة.
وخلال هذا اللقاء، تم التركيز على أهمية استيعاب فلسفة المشرع والغايات التي قصدها في القانون الجديد، خصوصا فيما يتعلق بتوطيد مبادئ المحاكمة العادلة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بالدعوى الجنائية. كما تناولت المداخلات كيفية تعزيز التنسيق بين مختلف النيابات العامة لضمان انسجام التطبيق العملي لمضامين القانون، وتقليل أي تباين في الإجراءات القضائية بين المحاكم.
وفي هذا السياق، أكدت رئاسة النيابة العامة على أهمية تنظيم دورات تكوينية متخصصة وصدور دوريات موضوعاتية لتوضيح بعض المستجدات القانونية التي قد تتطلب إيضاحا إضافيا، وذلك لضمان أن يكون كل وكلاء النيابة العامة مجهزين بالمعرفة اللازمة لتطبيق القانون بكفاءة وعدالة. هذه المبادرات تأتي في إطار الالتزام بتطوير العدالة الجنائية بالمملكة وضمان سيادة القانون، وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كما شدد الوكيل العام على أن اللقاء يمثل مرحلة أساسية لتعزيز ثقافة العمل القضائي الموحد والمسؤول، ولرفع مستوى الأداء في جميع النيابات العامة على الصعيد الوطني، بما يضمن حماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي المغربي. وبهذا، تؤكد رئاسة النيابة العامة حرصها على أن تكون كل المراحل القضائية، من تلقي الشكايات إلى تنفيذ العقوبات، متسقة مع المستجدات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة، لضمان تعزيز فعالية العدالة الجنائية بالمملكة.
التعليقات مغلقة.