يغادر النقيب محمد زيان، الوزير والحقوقي السابق، أسوار السجن يوم 29 نونبر 2025، بعد استكماله العقوبة السجنية المحكوم بها والمحددة في ثلاث سنوات نافذة، وفق ما أكدت مصادر متطابقة. ويُعد زيان، البالغ من العمر 82 سنة، واحدا من أبرز الأسماء التي طبعت الساحة الحقوقية والسياسية في المغرب خلال العقود الماضية، بفضل حضوره القوي داخل هيئة المحامين بالرباط ودوره السابق كوزير لحقوق الإنسان في تسعينيات القرن الماضي.
وخلال فترة سجنه، اختار زيان الابتعاد عن الأضواء، رغم استمرار الجدل الذي رافق قضاياه، والتي قسمت الرأي العام بين من اعتبر إدانته تطبيقا صارما للقانون، ومن رأى فيها استهدافاً لصوت حقوقي ظل لعقود يثير الجدل بمواقفه الجريئة وانتقاداته الصريحة للسلطة.
ومن المرتقب أن يشكل خروج زيان من السجن لحظة مفصلية تعيد طرح أسئلة عديدة حول مستقبل الرجل داخل المشهد العام. فبين من يتوقع عودته إلى واجهة النقاش الحقوقي والسياسي، ومن يعتقد أنه سيختار الانزواء بعد سنوات من المواجهات، تبدو المرحلة المقبلة حاسمة في رسم مساره الجديد.
ويعود محمد زيان اليوم إلى الحياة العامة محملا بإرث طويل من الجدل والمواقف القوية، في انتظار ما إذا كان سيستعيد مكانته كأحد الأصوات الحقوقية الأكثر تأثيراً في المغرب.