الانتفاضة/ سعيد بريس
أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، أن المغرب رسم الاختيار الديمقراطي وأكده الدستور، مشددا على أن الوقت الحالي يتطلب الجدية والنزاهة في النقاشات البرلمانية. وفي جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026 بمجلس النواب، دعا بوانو إلى اعتماد قوانين انتخابية شفافة وذات مصداقية، قادرة على تكريس مؤسسات قوية وموثوقة.
واعتبر بوانو أن مشروع قانون مالية 2026 جاء خارج البرنامج الحكومي، دون أي رهانات اقتصادية واضحة، مما يعكس فقدان الحكومة للثقة والمصداقية. وانتقد ما وصفه بتضارب المصالح وسوء التدبير وتنامي الفساد والريع، مؤكدا أن الحكومة لم تعد قادرة على حماية الإنجازات التي حققها المغرب، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاجتماعي.
وأشار بوانو إلى ملفات حساسة، منها سوء إدارة قطاع الفلاحة منذ سنوات، وتقديم أرقام غير دقيقة حول القطيع الوطني، فضلًا عن فضائح صفقات وزارة الصحة، حيث تم تمرير صفقات لصالح شركات مرتبطة بوزراء، بما في ذلك دواء مستورد من الصين رغم وجود إنتاج محلي، وصفقات مربحة لمصحات خاصة على حساب صندوق الضمان الاجتماعي.
وختم بوانو بأن هذه الوقائع تثبت أن الحكومة أصبحت “حكومة صفقات”، داعيًا إلى إعادة النظر في طريقة تدبير الموارد العمومية لضمان نزاهة وشفافية أكبر.
التعليقات مغلقة.