الانتفاضة/ سلامة السروت
أفادت وزارة الداخلية بأن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 حالة خلال سنة 2025، موزعة على 52 رئيس جماعة، و57 نائب رئيس، و124 عضوا، بالإضافة إلى 69 رئيسا سابقا. وأوضحت الوزارة أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتابع هذه الحالات نظراً لأثرها المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين، وخاصة ما يتعلق بالتشطيب من اللوائح الانتخابية وعدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.
وجاءت هذه البيانات في تقرير الوزارة السنوي حول منجزاتها لسنة 2025، والذي أكد أن المصالح الإقليمية توصلت بـ 216 طلبا لعزل المنتخبين، تمت إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة للفصل فيها. وقد أصدرت هذه المحاكم أحكاماً قضائية في الحالات التي تم إحالتها، وذلك بعد ثبوت قيام بعض المنتخبين بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويعكس هذا التقرير حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وفعالية عمل المجالس الترابية. كما يشير إلى التزام السلطات بالإجراءات القانونية لحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار النظام الانتخابي، بما يضمن أن تكون المنتخبات المحلية والمؤسسات العمومية في خدمة التنمية المحلية والمصلحة العامة وفق القانون والدستور.
التعليقات مغلقة.