الانتفاضة [[ متابعة ]]
أحالت الحكومة هذه الأيام على مجلس النواب، 5 مشاريع قوانين على درجة عالية من الاهمية، من الناحية التشريعية والسياسية والحقوقية، تزامنا مع مناقشة قانون المالية لسنة 2026 ، الذي له أهمية كبيرة كذلك..
كل هذا في سياق اختناق سياسي واحتقان اجتماعي يميز نهاية ولاية حكومية سيئة انبثقت عن انتخابات مشكوك في نزاهتها ومصداقيتها.. وهو ما يفترض توفير ظروف المناقشة الهادئة للمراجعة الدقيقة والمطلوبة لما يمكن مراجعته، والتراجع الشجاع عما تجب مراجعته، واقتراح المبادرات والأفكار التي يمكن ان تنقل البلاد إلى وضعية أفضل اقتصاديا وديمقراطيا، عوض منطق استغلال الفرص وتمرير ما ليس مقبولا شعبيا تحت أصوات “القنابل الدخانية” و غبار ازدحام القوانين والاجندات والربط المتعسف بينها!
يتعلق الأمر بالقوانين التالية:
– مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛
– مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛
– مشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛
– مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون؛
– مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
التعليقات مغلقة.