الانتفاضة/ سلامة بريس
أثار التمديد لولاية رابعة لادريس لشكر على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جدلا واسعا داخل الحزب، واعتبره بعض قياداته، أبرزهم صلاح الدين المانوزي، ممارسة غير ديمقراطية تمت في ظروف شكلت إخلالا بالممارسة الحزبية الداخلية. وأوضح المانوزي أن التمديد جاء في منتصف الليل وبحضور أقل من 20٪ من المؤتمرين، ما يضع شرعية القرار تحت التساؤل، خصوصا وأن تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي لم يرافقه نقاش حر وشامل يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وأشار عضو المجلس الوطني إلى أن هذا التمديد كان نتيجة مسار مخطط له مسبقا، شمل تنظيم المؤتمرات الإقليمية، وتعيين أغلب كتاب الأقاليم، وإعداد لوائح المؤتمرين، بما حد من إمكانية بروز قيادات شابة وديمقراطية قادرة على إعادة بناء الحزب على أسس مؤسساتية. وأضاف المانوزي أن الطعن في هذا التمديد أمر ممكن من الناحية الشكلية والقانونية، وأنه بصدد دراسة الإجراءات المناسبة بهدف إنقاذ الحزب وإعادة الاعتبار للممارسة الديمقراطية الداخلية، بعيداً عن الحسابات الشخصية أو الانفعالات العاطفية.
وأكد المانوزي أن الرسالة الملكية الموجهة للشكر تحمل رمزية سياسية دقيقة، إذ ركزت على “الانتخاب” وليس “التمديد”، في تذكير ضمني بأهمية التداول الديمقراطي في قيادة الحزب. وخلص إلى أن المسؤولية تقع على قيادة الحزب الحالية، داعيا كل القوى الاتحادية للمساهمة في استعادة القرار الديمقراطي الجماعي وإعادة الحزب إلى مساره التاريخي كرافعة للعمل الاشتراكي الديمقراطي في المغرب.
التعليقات مغلقة.