الانتفاضة/ ابراهيم السروت
أحال مجلس الحكومة المغربي اليوم الجمعة على مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية وضمان حياد الإدارة، من خلال إدخال إصلاحات مؤسساتية تشمل التصريح بالترشيح إلكترونيا، وتوسيع الفئات غير المؤهلة للترشح، وتحديد حالات تجريد النواب من عضويتهم في البرلمان.
وينص المشروع على تجريد النواب المعتقلين من عضويتهم إذا تم وضعهم رهن الاعتقال لمدة ستة أشهر أو أكثر، سواء كان الاعتقال احتياطيا أو تنفيذيا، بناء على إحالة من النيابة العامة أو السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات. كما ألزم المشروع المحكمة التي تصدر حكما بإدانة نائبٍ بإشعار والي الجهة أو العامل خلال أجل لا يتجاوز 30 يومًا.
وتوسع النص فئات غير المؤهلة للترشح لتشمل المدانين في قضايا جنائية أو فساد انتخابي، والموقوفين في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح انتخابية، والعزل النهائي من المسؤوليات الانتدابية، مع رفع مدة الحرمان من ولاية واحدة إلى ولايتين كاملتين. كما يشمل المشروع منع رجال وأعوان السلطة من الترشح لضمان حياد الإدارة.
ويحد المشروع من تضارب المصالح عبر منع الجمع بين العضوية البرلمانية ورئاسات الهيئات المنتخبة، ويرفع مدة الحملة الانتخابية من 45 إلى 90 يومًا، مع إدخال نظام ترشيح إلكتروني جديد يسهل المساطر الإدارية ويعزز الشفافية في الانتخابات التشريعية بالمغرب.
التعليقات مغلقة.