الانتفاضة/ جميلة ناصف
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من محاربة الفساد ورشا استراتيجيا دائما، يرتكز على رؤية واضحة ومبادئ راسخة تمثل قوام دولة الحق والمؤسسات، ولا يتأثر بتقلبات الظرفية السياسية أو الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي بالصخيرات، حيث كشف عبد النباوي أن عدد القضايا المسجلة أمام أقسام الجرائم المالية بلغ خلال السنة القضائية المنصرمة 436 قضية، فيما بلغ عدد المقررات القضائية الصادرة حتى منتصف سنة 2025 نحو 249 حكما، بنسبة إنجاز تجاوزت 71 في المائة داخل الآجال الاسترشادية.
وأوضح الرئيس المنتدب أن هذه الأرقام تعكس جدية وتفاني القضاء المغربي في التعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري، مؤكدا أن العمل القضائي يهدف إلى ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع المجالات.
وأشار عبد النباوي إلى أن المغرب يواصل تطوير آليات محاربة الفساد على كافة الأصعدة، بما يشمل الإجراءات القضائية، الرقابة الإدارية، وتفعيل التشريعات المتعلقة بالشفافية والمحاسبة، لضمان حماية المال العام وتعزيز نزاهة المسؤولين.
وتبرز هذه المعطيات الدور الفاعل للسلطة القضائية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتأكيد التزام المغرب بمحاربة الفساد بكافة أشكاله، مع الحفاظ على العدالة والإنصاف في معالجة القضايا المالية، بما يضمن استقرار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
التعليقات مغلقة.