الانتفاضة
بسبب التداعيات المجتمعية الخطيرة التي خلفها ملف الشبلي، استدعت محكمة الاستئناف بمراكش عددًا من أفراد عائلة ياسين الشبلي، الذي توفي داخل مخفر للشرطة بمدينة ابن جرير، للمثول أمامها يوم 3 نونبر المقبل.
ويتابع أفراد العائلة بتهم تتعلق بـ عرقلة السير، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، عبر أقوال وإشارات وتهديدات يُقصد منها المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم.
كما يواجهون تهما إضافية تتعلق بـ ممارسة العنف في حق موظفين عموميين نتج عنه إراقة دم، وإهانة أحد رجال القضاء بالأقوال التي يُقصد منها التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم نهائي، فضلًا عن القذف.
ويتابع أفراد عائلة الشبلي استنادًا إلى الفصل 186 من مدونة السير على الطرق، والفصول من 263 إلى 267 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 266 من القانون نفسه، إضافة إلى الفصل 14 من ظهير 15 نونبر 1958 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 76.00.
من جانبها، تطالب عائلة الشبلي بالكشف عن الحقيقة الكاملة وراء وفاة ابنها داخل مخفر الشرطة بمدينة ابن جرير، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث، إلى جانب تمكينها من نسخ تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المخفر وخارجه قصد توضيح ملابسات القضية.
التعليقات مغلقة.