الانتفاضة/ اكرام
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسبب فيها عربات برية ذات محرك، يهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات عادلة والحفاظ على دينامية قطاع التأمين بالمملكة.
وخلال تقديمه المشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أبرز وهبي أن القانون جاء بتعديلات مهمة على الظهير الشريف لسنة 1984، تشمل وضع تعاريف دقيقة للأجر والكسب المهني، ما يمكّن من رفع التعويضات في حالات خاصة، مثل انخفاض مدة عمل المصاب أو حصوله على زيادة في الأجر خلال السنة السابقة للحادث، مع التأكيد على أن الأجر المعتمد سيكون صافياً من الضريبة.
كما نص المشروع على توسيع دائرة المستفيدين لتشمل لأول مرة الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى مراعاة وضعية الفئات غير القادرة على إثبات دخل ثابت، مثل الطلبة والمتدربين، عبر إعادة تصنيفهم لضمان تعويض عادل.
ويأتي القانون كذلك برفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة تصل إلى 54٪ على خمس مراحل، وتبني آلية مرنة لتحديث هذه الحدود كل خمس سنوات بما يواكب الواقع الاقتصادي. كما تم توسيع نطاق المصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع لتشمل الأجهزة الطبية والتحاليل المرتبطة بالإصابة.
ويهدف المشروع، بحسب الوزير، إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح، مع ترسيخ ثقافة التسوية الودية، وتشجيع الضحايا على اعتماد الصلح للحصول على التعويض، بما يعزز العدالة وحقوق المواطنين بطريقة سلسة وفعالة.
التعليقات مغلقة.