الانتفاضة/ أميمة بريس
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أحكاما صارمة بلغ مجموعها 162 سنة سجنا نافذا في حق 17 شخصا، على خلفية تورطهم في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها. وتنوعت التهم الموجهة إلى المدانين بين إضرام النار عمدا في ممتلكات عامة، وخصوصا مركبات القوات العمومية، إضافة إلى أعمال عنف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، ما شكل تهديدًا واضحًا للأمن العام واستقرار المنطقة.
وجاءت الأحكام موزعة كالتالي: ثلاثة متهمين حكم عليهم بـ15 سنة لكل واحد، متهم واحد بـ12 سنة، تسعة متهمين بـ10 سنوات لكل واحد، متهم واحد بـ5 سنوات، متهم واحد بـ4 سنوات، ومتهمان حكم عليهما بـ3 سنوات لكل واحد. وتعكس هذه الأحكام متابعة دقيقة من المحكمة للمعطيات المتعلقة بالأحداث والخسائر المادية الجسيمة الناتجة عنها.
وتعد هذه الأحكام رسالة صارمة من القضاء المغربي بعدم التساهل مع مظاهر الفوضى والعنف، خاصة حينما تستهدف رموز الدولة أو تهدد استقرار المجتمع. وقد أثارت ردود فعل متفاوتة لدى الرأي العام، بين من رأى فيها تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا صارما للقانون، ومن دعا إلى مقاربة شمولية تعالج الأسباب الاجتماعية التي قد تدفع بعض الشباب للانخراط في مثل هذه الأفعال، مع التأكيد على أهمية حماية الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.
التعليقات مغلقة.