الانتفاضة
لا تزال الكوارث تلاحق وزارة الإسكان أينما حلت وارتحلت، حيث هزّت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فضيحة مدوّية، بعد أن فجّرت الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء – سطات، معطيات صادمة تتعلق بوجود كاميرات مراقبة داخل المراحيض المخصصة للسيدات بمقر التمثيلية الجهوية للوزارة، في واقعة وُصفت بأنها “تمسّ بكرامة الموظفات وتشكل انتهاكاً فاضحاً للخصوصية”.
وجاء هذا الكشف المثير ضمن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الجهوي للنقابة المنعقد اليوم تحت شعار “التزام ومسؤولية للدفاع عن كرامة الموظف”، حيث تحولت أشغال المؤتمر من مناسبة تنظيمية إلى منبر لفضح تجاوزات تمس الحقوق الأساسية للعاملين بالقطاع.
النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أدانت بشدة هذه الممارسات التي وصفتها بـ”الفعل المُجرّم وطنيا ودوليا”، مؤكدة أن “هذا السلوك يضرب في العمق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية، ويشكّل إخلالاً صريحاً بالقوانين والدستور”.
وأشار البيان إلى أن “الفصل 24 من الدستور المغربي ينص على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، فهل هناك ما هو أقدس من المرافق الصحية في هذا الصدد؟”، مضيفاً أن وضع كاميرا في هذا المكان لا يمكن تبريره بأي دواعٍ أمنية مشروعة، بل يعد “خرقاً صارخاً للقانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية”.
وأكدت الجامعة أن “جمع معطيات بصرية من المراحيض لا يُعدّ مشروعاً ولا متناسباً مع أي غرض مهني، بل هو استغلال غير قانوني لمعطيات حساسة”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “الفضيحة لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تم تسجيل وجود عدد كبير من الكاميرات الأخرى داخل قاعات الاجتماعات وممرات المكاتب، مرتبطة مباشرة بهاتف أحد المسؤولين الإداريين”.
وطالب المكتب الجهوي المنتخب حديثا بلإزالة الفورية وغير المشروطة لجميع الكاميرات التي تمس بحرمة الحياة الخاصة للموظفين، وعلى رأسها كاميرا دورة المياه، مؤكداً استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن كرامة الموظفات والموظفين.
التعليقات مغلقة.