الانتفاضة/ جميلة ناصف
أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ختام أشغال مجلسها الوطني المنعقد يوم السبت 11 أكتوبر 2025 تحت شعار “دورة فلسطين”، على ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي، مطالبة بوقف المتابعات القضائية في حق المحتجين السلميين والإفراج الفوري عنهم. ودعت المنظمة إلى مراجعة القوانين المنظمة للاحتجاج السلمي بما ينسجم مع مقتضيات دستور 2011 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع اعتماد الحوار الجاد كآلية لمعالجة المطالب الاجتماعية المشروعة.
وفي بيانها الختامي، تناولت المنظمة أيضا مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشادت بصمود الشعب الفلسطيني، ووصفت العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه “يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”، مطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومؤكدة أن حل الدولتين يبقى الخيار الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وعلى المستوى الوطني، شددت المنظمة على أهمية تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد سياسات عمومية تستجيب لتطلعات الشباب وتحديات المرحلة الراهنة، خاصة في مجالات التعليم، التشغيل، والحماية الاجتماعية.
الجلسة التي شهدت حضور السفير الفلسطيني بالرباط، جمال الشوبكي، تميزت بعرض مستجدات الوضع في فلسطين، إلى جانب تقديم تقرير حول أداء المنظمة ومناقشة المخطط الاستراتيجي للسنوات الأربع المقبلة، في أفق تعزيز حضورها في الساحة الحقوقية الوطنية والدولية.
التعليقات مغلقة.