الانتفاضة
في قرار سياسي جديد، أعلن قصر الإليزيه مساء أمس الجمعة، أن الرئيس “إيمانويل ماكرون” أعاد تعيين “سيباستيان لوكورنو” رئيسًا للوزراء، مُكلفًا إياه بتشكيل حكومة جديدة، بعد أيام فقط من تقديمه إستقالته المفاجئة.
وقد جاء هذا القرار في ظرف سياسي بالغ الحساسية، إذ تتصاعد حدة الأزمة بين تحالف أحزاب اليسار، الذي يمثل الأغلبية داخل البرلمان، ويمين الوسط الذي ينتمي إليه ماكرون.
ويُنظر إلى إعادة تكليف “لوكورنو” على أنها محاولة من الرئيس الفرنسي لإعادة تثبيت موقعه وسط توازنات سياسية هشة، ومحاولة منه لامتصاص غضب المعارضة، التي دفعت البرلمان قبل أسابيع إلى حجب الثقة عن الحكومة السابقة برئاسة “فرانسوا بايرو”.
كما يذكر أنه وقبل الإعلان الرسمي، عقد “ماكرون” إجتماعًا مطولًا في قصر الإليزيه مع قادة الأحزاب السياسية الرئيسية، وذلك قبل ساعات من إنتهاء المهلة التي حددها لتعيين رئيس وزراء جديد، حيث أفاد قادة اليسار عقب اللقاء، بأن الرئيس أبلغهم بشكل صريح بعدم نيته تعيين شخصية يسارية في هذا المنصب، رغم مطالبتهم بأن يذهب المنصب إلى طرفهم السياسي بحكم أغلبيتهم البرلمانية.
وتأتي هذه التطورات في ظل جدل واسع حول السياسات الإقتصادية والإجتماعية التي تتبناها الحكومة، خاصة بعد رفض نواب اليسار مرشحي “ماكرون” الوسطيين السابقين على خلفية إعتراضهم على خطط خفض الإنفاق العام.
وفي محاولة جديدة لامتصاص التوتر، عرض “ماكرون” تأجيل تنفيذ إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية لعام 2027، غير أن هذا العرض قوبل برفض قادة اليسار، الذين وصفوه بـ “غير الكافي” لمعالجة عمق الأزمة.
تبعا لذلك، يرى مراقبون أن إعادة تعيين “لوكورنو” بالذات، تعكس تمسك ماكرون بخياراته السياسية، ورهانه على تحالفات ظرفية لتمرير إصلاحاته، بدل الإنصياع لمطالب اليسار.
ومع احتدام التجاذبات داخل البرلمان، يبدو أن فرنسا مقبلة على مرحلة سياسية دقيقة، قد تتسم بالمزيد من الإنقسامات والصدامات التشريعية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبية والإقتصادية على الحكومة.
التعليقات مغلقة.