الانتفاضة/ ابراهيم السروت
جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، موقفها المبدئي الرافض لهذه العقوبة، معتبرة أن الحق في الحياة “حق غير قابل للتقييد”. وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء استمرار وجود عقوبة الإعدام في التشريع المغربي، رغم تعليق تنفيذها منذ عام 1993، معتبرة أن استمرار النصوص القانونية يمثل انتهاكًا للكرامة الإنسانية ويتعارض مع التزامات المغرب الدولية.
وأشار البلاغ إلى أن موقف المنظمة يستند إلى توصيات الأمم المتحدة، ومنها تقرير الأمين العام لعام 2025 والتعليق العام رقم 36 للجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان والتقرير الختامي للإنصاف والمصالحة، والتي دعت جميعها إلى إلغاء العقوبة نهائيًا.
كما أشادت المنظمة بالخطوتين الأخيرتين: تصويت المغرب لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام سنة 2024، والعفو الملكي الذي قضى بتغيير عقوبة غالبية المحكومين بالإعدام.
وأكدت المنظمة على أربع خطوات ضرورية: التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني، إلغاء النصوص القانونية التي تقر العقوبة، إطلاق نقاش وطني شامل حول العدالة الجنائية، واتخاذ تدابير لضمان المحاكمة العادلة. واختتمت بالتأكيد على أن العدالة الحقيقية تقوم على الحق في الحياة وإصلاح العقوبة بدل الإعدام.
التعليقات مغلقة.