الأساتذة يحتجون على استمرار التسويف واعتماد الحلول الأمنية بالمؤسسات التعليمية

الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وجهت انتقادات حادة لوزارة التربية الوطنية، متهمة إياها بمواصلة سياسة التسويف والتمطيط في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع النقابات التعليمية. وأكدت الجامعة في بلاغ لها أن هذا التعاطي السلبي يعكس غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح قطاع التعليم وتنزيل بنود النظام الأساسي الجديد بشكل منصف وعادل.

النقابة أوضحت أن الحكومة ووزارة التربية تتجاهلان المطالب العادلة التي رفعتها الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها منذ سنوات، مما عمق حالة الاحتقان داخل القطاع. كما نبهت إلى أن الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية لا يمكن معالجتها بالمقاربات الأمنية والإدارية، بل تتطلب رؤية شمولية تعيد الاعتبار لرجال ونساء التعليم وتضع المتعلم في صلب العملية التربوية.

وانتقدت الجامعة المذكرة رقم 946/25 التي تلزم المؤسسات التعليمية بإبقاء التلاميذ داخلها خلال فترة الظهيرة، معتبرة أنها تكرس “المنطق الأمني” في التعامل مع المطالب التربوية والاحتجاجات السلمية، في ظل تصاعد الحراك الاجتماعي الذي تقوده فئة شباب “جيل زد”.

وختمت النقابة بالتأكيد على أن تجاوز الأزمة يمر عبر إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم، يضمن الكرامة للأساتذة والتلاميذ على حد سواء، ويؤسس لمدرسة عمومية عادلة، منصفة، ومؤهلة لتكوين أجيال واعية ومبدعة.