الانتفاضة/ جميلة ناصف
ما زالت تبعات الحريق الكبير الذي شبّ في المقر المركزي لشركة اتصالات المغرب بمدينة مراكش تلقي بظلالها الثقيلة على حياة آلاف المشتركين، بعد مرور أكثر من ثماني ساعات على اندلاعه.
لم تقتصر الأضرار على مدينة مراكش وحدها، بل امتدت لتشمل مناطق واسعة من الجنوب والوسط المغربي، وقد أفاد مواطنون بأنهم فقدوا إشارة الشبكة بشكل كامل، بينما عانى آخرون من انقطاعات متكررة ومتفاوتة بين الهاتف النقال وخدمة الإنترنت.
هذا الانقطاع الواسع خلق حالة من الاستياء لدى المشتركين الذين وجدوا أنفسهم محرومين من وسيلة أساسية للتواصل، خاصة أن الحادث تزامن مع نهاية الأسبوع حيث يزداد الاعتماد على الاتصالات في المعاملات الاجتماعية والاقتصادية.
مصادر محلية أكدت أن الحريق اندلع في الطابق الثالث من المبنى، قبل أن يمتد إلى السطح حيث توجد المعدات الرئيسية للشبكة. هذا التلف أصاب بشكل مباشر أنظمة التوزيع والتشغيل، مما انعكس على جودة الخدمات في مناطق متعددة.
بعد ساعات طويلة من التدخل، تمكنت فرق الوقاية المدنية من السيطرة على الحريق، لكن الأضرار المادية كانت جسيمة على مستوى البنية التحتية التقنية للمقر.
العديد من المشتركين لجأوا إلى تقديم شكاوى رسمية بسبب تعطل مصالحهم المهنية والشخصية، والانقطاع المفاجئ للأنترنيت حال دون إتمام بعض المعاملات، كما تسبب في خسائر مادية لبعض المقاولات الصغرى المعتمدة على الانترنيت.
إلى حدود الساعة، لم تصدر الشركة بياناً رسمياً مفصلاً حول حجم الخسائر التقنية أو المدة الزمنية المتوقعة لاستعادة الخدمة بشكل كامل. غير أن مصادر مطلعة تحدثت عن تعبئة فرق تقنية متخصصة لإصلاح الأعطال في أقرب وقت، وإعادة تشغيل البدائل الاحتياطية لتخفيف الضغط على الشبكة.
هذا الحريق كشف عن هشاشة البنية التحتية لشبكة الاتصالات في المنطقة، ليعيد طرح مجموعة من الأسئلة حول خطط الطوارئ التي تعتمدها الشركات لحماية مصالح المواطنين وضمان استمرارية الخدمة في الأزمات.