الغلوسي يطالب بمحاكمة” الرؤوس الكبيرة” في ملف المخطط الإستعجالي لقطاع التعليم

الانتفاضة // محمد الغلوسي

طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة بصفحته الرسمية على الفيسبوك، بمحاكمة ماوصفه ب”الحيتان الكبيرة”، المسؤولة بشكل مباشر على ملف المخطط الإستعجال بقطاع التعليم، بدل الإقتصار على صغار الموظفين المنفذين لتعاليم رؤسائهم، حيث جاء في تدوينته :

“قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بفاس المكلفة بجرائم الأموال بإلغاء حكم غرفة الجنايات الإبتدائية، القاضي ببراءة المتهمين، والحكم من جديد بإدانتهم بعقوبات حبسية نافذة، على خلفية شبهات تبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، والذي خُصصت له ميزانية تقدر ب 44 مليار درهم.
ولابد من التذكير بمواقف الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص تبديد أموال هذا البرنامج، حيث سبق لنا أن تقدّمنا بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، الذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هذه الأخيرة التي استهلت أبحاثها بالإستماع لي شخصيا كرئيس للجمعية.
ونعتبر أن الأشخاص الذين يحاكمون اليوم مجرّد موظفين صغار، وأنّ الحيثان الكبرى ظلت في منأى عن أيّة محاسبة، ذلك أنه لم تتم مساءلة الوزير الذي كان مسؤولا عن هذا البرنامج، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على محيطه ومسؤولين كبار بالوزارة، حيث لازلنا لحدود اليوم نطالب بتعميق الأبحاث، والإستماع إلى الوزير المسؤول عن إختلالات هذا البرنامج ومحيطه والمسؤولين الكبار بالوزارة، عوض التضحية بأكباش فداء، وهو مايشكل تقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريسا للتمييز في إعمال القانون والعدالة”.