“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر بشأن حملات التشهير وتدعو القضاء إلى التحرك العاجل”

الانتفاضة/ أكرام

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانًا شديد اللهجة استنكرت فيه ما يتعرض له العديد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إضافة إلى الصحافيين والمدونين، من حملات تشهير ممنهجة. وأكدت الجمعية أن هذه الحملات تقوم على الكذب والافتراء، وتعتمد القذف والطعن في الأعراض كوسيلة رئيسية، مستفيدة من سرعة الانتشار التي تتيحها منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أضرار جسيمة في حق المستهدفين.

ونبهت الجمعية إلى خطورة تنامي خطاب الكراهية، خاصة الموجه ضد النساء، من خلال صور نمطية مشينة وحملات رقمية هدفها الحط من مكانتهن. واعتبرت أن هذا النوع من التشهير تحول إلى أداة للقتل الرمزي والمعنوي، مما يفسح المجال أمام أصوات التعصب والتشدد، ويحول الفضاء الرقمي إلى محاكم تفتيش جديدة تُمارس على كل مخالف أو معارض.

كما شددت الجمعية على أن التغاضي الرسمي، خصوصًا من طرف القضاء، عن هذه الممارسات يزيد الوضع خطورة، حيث يتم التساهل مع حملات التشهير، بينما يُشدد القانون على الأصوات المعارضة وعائلاتها، مثلما هو الحال مع الصحافي سليمان الريسوني وزوجته خلود المختاري.

وطالبت الجمعية السلطات القضائية بتحمل مسؤوليتها في حماية الضحايا، وفتح تحقيقات لمحاسبة المتورطين، مع إغلاق الحسابات والمواقع التي تروج لمحتويات التشهير، صونًا لحقوق الإنسان وحمايةً للنساء من الاستهداف الرقمي الممنهج.